مطالعه حقوقی خصوصی‌سازی در نظام بانکی

مطالعه حقوقی خصوصی‌سازی در نظام بانکی نام مقاله ای از امین جعفری و مصطفی بیکران بهشت بوده که در شماره هجدهم (اسفند 1399) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.

چکیده

فرآیند خصوصی‌سازی می­تواند در رسیدن به اهداف خصوصی­سازی و در کل، در نحوه عملکرد بانک­ها، تأثیر به سزایی داشته باشد. برنامه­های خصوصی­سازی در اکثر کشورهای توسعه‌یافته سال‌هاست که اجرا شده و طبعاً پژوهش­ها در این زمینه کمی قدیمی هستند. در ایران تعداد معدودی (تنها 4 مورد) از بانک­های دولتی موجود خصوصی‌سازی شده­اند و انتظار می­رود با توجه به اینکه وضعیت غالب نظام بانکی ایران، دولتی است؛ موج بعدی خصوصی­سازی شامل طیف گسترده­ای از بانک­ها باشد. در این مقاله با روشی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای، نتایج تجربۀ حاصل از خصوصی­سازی صورت گرفته را جهت یافتن راهکار مناسب در تعیین فرآیند خصوصی­سازی، موردبررسی قرار می­دهیم و به دنبال پاسخ این سؤال خواهیم رفت: بایسته­های حقوقی خصوصی‌سازی بانک­ها در جهت رسیدن به اهداف خصوصی­سازی چیست؟ تجربه موج اول خصوصی­سازی بانک­ها در ایران موفق نبوده است. وضع مقررات مستقل در جهت خصوصی­سازی بانک­ها و توجه به قوانین تسهیل­کنندۀ رقابت، به ویژه در حوزۀ پولی و تعیین نهاد خصوصی‌سازی مستقل و استقلال نهاد تنظیم­گری پولی از دولت و اعمال روش واگذاری مدیریت بجای روش عرضۀ عمومی سهام، می­تواند راه‌های مناسبی در جهت موفقیت خصوصی‌سازی باشد.

کلید واژه ها

• اصل 44
• بانک
• خصوصی سازی
• حقوق بانکی

مواد مرتبط

• ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
• ماده 16 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
• ماده 17 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
• ماده 19 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
• ماده 20 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
• ماده 21 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
• ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
• ماده 40 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
• ماده 85 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 87 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت