ماده 110 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به‌ نمایندگی تعیین نموده‌است مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می‌تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید وگرنه غایب‌محسوب می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اشخاص حقوقی: شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.[۱] اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.[۲]

اداره شرکت: اداره شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین سهامداران انتخاب می شود اداره می گردد. به عبارتی دیگر مدیریت در شرکت های سهامی از طریق عده ای از سهامداران که توسط سایر سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد و تصمیم گیری در شرکت سهامی تابع روش خاصی است که باید تصمیمات در جلسات رسمی اتخاذ گردد و نیز در صورت جلسه شرکت ثبت گردد.[۳]

تعهد: تعهد در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.[۴][۵]

مسئولیت تضامنی: اگر بخواهیم یکی تعریف کوتاه ارائه دهیم می توان گفت که مسئولیت تضامنی عبارت است از مسئولیت مدیون در مقابل چند بستانکار که هریک از طلبکاران حق مطالبه ی تمام طلب را دارا باشند و همچنین مسئولیت بدهکاران متعدد که بتوان تمام طلب را از هریک از آنان مطالبه نمود. این مسئولیت تضامنی در مقابل مسئولیت نسبی است .[۶]

پیشینه

سابقا قبل از اصلاحات قانون تجارت در سال 1347 حقوقدانان در خصوص اینکه اشخاص حقوقی نیز می توانند به عنوان مدیر انتخاب گردند اختلاف نظر داشتند.در این راه برخی معتقد بودند هیات مدیره باید از میان اشخاص طبیعی باشد.در مقابل برخی دیگر عقیده داشتند که این امکان وجود دارد که شخص حقوقی نیز بتواند به عنوان مدیر انتخاب گردد.علت این اختلاف نیز عدم تصریح این مطلب در قانون تجارت بود.[۷]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اشخاص حقوقی نیز ممکن است همانند اشخاص حقیقی به سمت نمایندگی انتخاب گردند ویا برای انجام برخی از امور خود اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری را به نمایندگی خود انتخاب نمایند. باتوجه به اینکه شخص حقوقی دست و پا ندارد که اعمال خودش را خودش انجام دهد در کلیه موارد اراده مفروض و یا قانونی شخص حقوقی به وسیله مدیران یا اعضای مسئول و یا نمایندگان او اعلام می شود.[۸] در این راستا این ماده بیان داشته است که مدیران ممکن است از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد اما شرط گذاشته که شخص حقوقی باید یک نفر شخص حقیقی را به عنوان نماینده خویش معرفی نماید این شخص کلیه وظایف شخص حقوقی را انجام می دهد.[۹]

نکته ای که باید در اینجا افزود این است که شخص حقوقی می تواند نمایند خویش را معزول نماید و این عزل را اعلام نماید و شخص دیگری را جانشین وی سازد در صورتی که شخصی را معرفی ننماید به عنوان غایت شناخته خواهد شد.[۹]

از حیث مسئولیت مدنی و جزایی این ماده بیان داشته است که همانند مدیران حقیقی خواهد بود.همچنین در مسئولیت مدنی نماینده معرفی شده و شخص حقوقی باهم مسئولیت تضامنی دارند.البته در صورتی که هر یک از این اشخاص قصوری نداشته باشند می توانند به طرف دیگر مراجعه نمایند و خساراتی را که پرداخته اند از او بگیرند.[۱۰]

منابع

  1. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
  2. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
  3. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516884
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
  5. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  6. روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486212
  7. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1879708
  8. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774332
  9. ۹٫۰ ۹٫۱ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201232
  10. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358360