نظریه شماره 1008/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1008/95/7|شماره پرونده=658-1/186-95|تاریخ نظریه=1395/05/02}} | |||
بزه رانندگی فاقد | '''استعلام''': بزه رانندگی فاقد گواهی نامه موضوع ماده۷۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از جمله جرائم درجه چند بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت چه مرجعی است. | ||
نظریه مشورتی | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳]] و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه ۶ تعزیری محسوب می-شود و از شمول ماده [[ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]، خارج است. | |||
با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] |
نسخهٔ کنونی تا ۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۴
شماره نظریه | ۱۰۰۸/۹۵/۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۶۵۸-۱/۱۸۶-۹۵ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
استعلام: بزه رانندگی فاقد گواهی نامه موضوع ماده۷۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از جمله جرائم درجه چند بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت چه مرجعی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵که دارای سه تا سی میلیون ریال جزای نقدی است، بنابراین، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از درجه ۶ تعزیری محسوب می-شود و از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، خارج است.