«نظریۀ تفسیر اجتهادی» و جایگاه آن در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''«نظریۀ تفسیر اجتهادی» و جایگاه آن در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''' نام مقاله ای است از توکل حبیب زاده و محمد بهادری جهرمی و محمدرضا اصغری شورستانی که در شماره سه دوره پنجاه و دو (پاییز 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی تهران...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* نظریه تفسیری | * نظریه تفسیری | ||
* نظریه حقوقی | * نظریه حقوقی | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره سه دوره پنجاه و دو فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات توکل حبیب زاده]] | |||
[[رده:مقالات محمد بهادری جهرمی]] | |||
[[رده:مقالات محمدرضا اصغری شورستانی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۷
«نظریۀ تفسیر اجتهادی» و جایگاه آن در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام مقاله ای است از توکل حبیب زاده و محمد بهادری جهرمی و محمدرضا اصغری شورستانی که در شماره سه دوره پنجاه و دو (پاییز 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی تهران منتشر شده است.
چکیده
فرایند تفسیر پیش و بیش از آنکه نیازمند مکاتب و روش‌های تفسیری باشد، نیازمند مفهومی به نام نظریۀ تفسیری است؛ نظریه‌ای که به پرسش کلان چیستی تفسیر پاسخ قابل قبولی بدهد و بتواند مشروعیت‌سنج تفاسیر ارائه‌شده از سوی مفسر باشد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، در پاسخ به این پرسش که نظریۀ تفسیری صحیح چیست و چه مؤلفه‌هایی دارد، «نظریۀ تفسیر اجتهادی» را ارائه کرده که اولاً تفسیر را جزئی از نظام حقوقی و پاسخ نظام حقوقی به مسئلۀ مورد ابتلا می‌داند؛ ثانیاً با توجه به دو رکن مهم نظام حقوقی یعنی «مبانی» و «اهداف»، معتقد است تفسیر صحیح، تفسیری است که در بُعد وجودی برآمده از مبانی نظام حقوقی و در بُعد کارکردی تأمین‌کنندۀ اهداف نظام حقوقی باشد.
کلیدواژه‌ها
- تفسیر قانون اساسی
- شورای نگهبان
- نظریه تفسیر به مثابه پاسخ نظام حقوقی
- نظریه تفسیری
- نظریه حقوقی