کمیسر کودکان: تفاوت میان نسخهها
(+ 7 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده ۵ قانون پیشگیری از وقوع جرم | * [[ماده ۵ قانون پیشگیری از وقوع جرم]] | ||
* ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری | * [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور | * [[ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور]] | ||
* ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری | * [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری | * [[ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۷
کمیسر کودکان نام مقاله ای از تهمورث بشیریه و راضیه آقاخانی است که در شماره دوم (فروردین ۱۳۹۸) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
امروزه دولتها نیاز به حمایت ویژه از کودکان را به خوبی احساس کردهاند و دریافتهاند که کودکان امروز، آیندگان جامعه هستند. به همین جهت است که کشورها اقدامات و سیاستهای متفاوتی را در راستای حفظ و ارتقای حقوق کودکان پیش گرفتهاند. یکی از این تدابیر، ایجاد نهادی تحت عنوان کمیسر کودکان Commissioner for children است. این ادبیات در نظام حقوقی ایران اندکی غریب است چراکه تا به اکنون چنین نهادی در ایران شکل نگرفته است اما بسیاری از کشورها از جمله نیوزیلند، استرالیا، اتریش و نروژ اقدام به تاسیس کمیسر کودک کردهاند و حیطة وظایف آن را در قوانین خود منعکس ساختهاند. وظایف تعریف شده برای کمیسرها همچون ارتقا و حراست از منافع کودکان، مشارکت در قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آنها، دفاع از کودکان در محاکم، میانجیگری و افزایش آگاهی عمومی از حقوق کودکان، در بستر رعایت مصالح و منافع عالیه و حراست از حقوق کودکان در نظر گرفته شده است. مبنای حضور چنین تشکیلاتی را میتوان در دوری گزینی از نهادهای رسمی عدالت کیفری به جهت عدم پایداری در بزهکاری و حاکم بودن الگوهای بالینی و ترمیمی در خصوص اطفال و نوجوانان جست و جو کرد.
در ایران نیز نهادهایی همچون سازمانهای مردم نهاد، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، شورای حل اختلاف ویژة امور زندانیان و دادستانی دارای مشابهتهای مسئولیتی با کمیسر کودکان هستند و گویی همه به سمت یک هدف پیش میروند. علیای حال وجود چنین قالبهای پراکندهای توجیهکنندة نیاز به یک نهاد اختصاصی در عرصة حمایت از اطفال نیست و شایسته است که نهادی با اختیاراتی وسیع در حوزه اطفال و نوجوانان ایجاد شود که بتواند با اقدامات خود مانع ورود این افراد به نظام کیفری شود.
کلیدواژه ها
- اطفال و نوجوانان
- کمیسر کودکان
- عدالت کیفری
- حفظ و ارتقای حقوق کودک