اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران''' نام مقاله ای است از روح الله اکرمی که در شماره صد و دوازده دوره 84(زمستان1399) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == اقرار در نظامهای کیفری موقعیت وی...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 161 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 161 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 171 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 171 قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و دوازده مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات روح الله اکرمی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۴
اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران نام مقاله ای است از روح الله اکرمی که در شماره صد و دوازده دوره 84(زمستان1399) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
اقرار در نظامهای کیفری موقعیت ویژهای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه همسانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، بهگونهای که دادرس باید بهجهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار بهخودیِخود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیلهای برای حصول اطمینان قضایی است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشی تحلیلیتوصیفی، موضوع در قالب مطالعهای تطبیقی میان نظام حقوقی کشورهای اسلامی و بر اساس مبانی فقهی بررسی شود. در برخی نظامها دادرس میتواند به مجرد اقرار حکم دهد و متقابلاً، در برخی دیگر، اقرار زمانی میتواند مستند رأی باشد که قناعت وجدانی از آن حاصل شود؛ اقناعی که در برخی کشورها میتواند بر صرفِ اقرار مبتنی بوده و در بعضی نیازمند امارات مؤید دیگر است. در قوانین کیفری 1392 مسئلۀ اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. بهرغم تصریح مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار، مادۀ 360 قانون آیین دادرسی کیفری بهگونهای انشا شده است که برخی طریقیت اقرار را از مفهوم آن استنتاج کردهاند. پژوهش نشان میدهد مادۀ 360 صرفاً در مقام بیان مقررات شکلی رسیدگی از این حیث است که دادرس چه زمانی میتواند با اقرار متهم محاکمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفی ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض یابد و با فرض تعارض از منظر اصولی نیز تقدم با منطوق است و حتی اگر تعارض را مستقر بدانیم، نتیجۀ مراجعه به فقه، حسب اصل 167 قانون اساسی، تعین ضابطۀ موضوعیت است.
کلیدواژهها
- دعوای کیفری
- دلیل اثبات دعوا
- اقرار
- طریقیت اقرار
- موضوعیت اقرار