ماده ۳۸۶ قانون مدنی

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

فسخ، ابزاری است جهت جبران خسارات وارد شده به مشتری، و اعمال آن، نمی تواند منجر به قطع رابطه سببیت بین تقصیر بایع و زیان های مزبور گردد.

دلیل وضع این ماده، این است که مفروض است فروشنده، به هنگام بیع، اطلاعات کافی پیرامون مورد معامله را، در اختیار خریدار قرار داده؛ و طرف مقابل نیز، بر مبنای همین مشخصات، بیع را انشاء می نماید. بنابراین اگر پس از انعقاد بیع، خلاف اظهارات بایع اثبات گردیده؛ و قرارداد فسخ شود؛ دراینصورت فروشنده ضامن خواهد بود.

جهت جبران زیان های وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند.

قلمرو شمول حکم این ماده، نسبت به موردی است که فروشنده به طور عمدی، اطلاعات نادرست را، پیرامون مورد معامله، در اختیار مشتری قرار داده باشد. نه در موردی که بایع، خود نیز، اطلاع چندانی از وصف کمیت مبیع نداشته؛ و این موضوع را خریدار گفته باشد. چراکه در فرض اخیر، تقصیری از سوی بایع رخ نداده است.

سوابق فقهی

حکم به حرمت اضرار به غیر را، نمی توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت. و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.

هیچ زیانی قابل جبران نیست.

مبنای وضع این ماده، قاعده غرور است؛ زیرا اطلاعات ناصحیح فروشنده پیرامون کمیت مبیع، باعث فریب خریدار، و درنتیجه تن دادن او به انعقاد معامله گردیده است.