رای وحدت رویه شماره 71 مورخ 1353/08/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1353 using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۱۳۵۳/۰۸/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است):''' نظر به این که [[ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر (مصوب ۱۳۵۶)|ماده (۱) قانون روابط مالک و مستأجر]] صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و [[تجارت]] یا سکنی تا به حال [[اجاره]] داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده (۲۶) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که تبصره (۱) ماده (۲۳) در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و [[مستأجر]] را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسرّی داده‌است و با توجه به مفاد ماده (۵۶۲) آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازمالعمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازمالعمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسرّی خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ لازمالرعایه خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۱ قانون روابط موجرو مستأجر (مصوب ۱۳۵۶)]] | ||
[[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۳]] | ||
نسخهٔ ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۰
رای وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۱۳۵۳/۰۸/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است): نظر به این که ماده (۱) قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده (۲۶) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که تبصره (۱) ماده (۲۳) در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستأجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسرّی داده‌است و با توجه به مفاد ماده (۵۶۲) آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازمالعمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازمالعمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسرّی خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ لازمالرعایه خواهد بود.
مواد مرتبط
ماده ۱ قانون روابط موجرو مستأجر (مصوب ۱۳۵۶)