ماده 21 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
در نظر مشورتی شماره 7/1673 مورخ 1358/8/21 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] سوال شده است: در پرونده هایی که به علت عدم وجود دادسرا در دامغان، دادسرای شاهرود پیشنهاد قیم نموده و دادگاه شاهرود نصب قیم کرده است اکنون که در دامغان دادسرا تشکیل شده است آیا سایر امور محجور با همان دادسرا و دادگاه شاهرود است یا دادسرا و دادگاه دامغان؟ جواب سوال در نظریه از این قرار است: طبق ماده 21 قانون امور حسبی صلاحیت دادسرا تابع صلاحیت دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن به عمل می آید و به موجب ماده 54 قانون مذکور عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است بنابراین محرز است که در مورد سوال مرجع صالح دادسرای شهرستان دامغان و ماده 48 قانون امور حسبی اصلی کلی را در باب صلاحیت دادگاه راجع به قیمومت بیان داشته و مقررات ماده 54 مستثنی از مقررات ماده 48 مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446096|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* در نظر مشورتی شماره 7/1673 مورخ 1358/8/21 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] سوال شده است: در پرونده هایی که به علت عدم وجود دادسرا در دامغان، دادسرای شاهرود پیشنهاد قیم نموده و دادگاه شاهرود نصب قیم کرده است اکنون که در دامغان دادسرا تشکیل شده است آیا سایر امور محجور با همان دادسرا و دادگاه شاهرود است یا دادسرا و دادگاه دامغان؟ جواب سوال در نظریه از این قرار است: طبق ماده 21 قانون امور حسبی صلاحیت دادسرا تابع صلاحیت دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن به عمل می آید و به موجب ماده 54 قانون مذکور عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است بنابراین محرز است که در مورد سوال مرجع صالح دادسرای شهرستان دامغان و ماده 48 قانون امور حسبی اصلی کلی را در باب صلاحیت دادگاه راجع به قیمومت بیان داشته و مقررات ماده 54 مستثنی از مقررات ماده 48 مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446096|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۲
ماده 21 قانون امور حسبی: در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می آید.
توضیح واژگان
دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۱]
دادسرا: اولین و مهمترین مرجع قضایی کشف جرم و تحقیق و تعقیب می باشد.[۲]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۳]
رویه های قضایی
- در نظر مشورتی شماره 7/1673 مورخ 1358/8/21 اداره حقوقی قوه قضاییه سوال شده است: در پرونده هایی که به علت عدم وجود دادسرا در دامغان، دادسرای شاهرود پیشنهاد قیم نموده و دادگاه شاهرود نصب قیم کرده است اکنون که در دامغان دادسرا تشکیل شده است آیا سایر امور محجور با همان دادسرا و دادگاه شاهرود است یا دادسرا و دادگاه دامغان؟ جواب سوال در نظریه از این قرار است: طبق ماده 21 قانون امور حسبی صلاحیت دادسرا تابع صلاحیت دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن به عمل می آید و به موجب ماده 54 قانون مذکور عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است بنابراین محرز است که در مورد سوال مرجع صالح دادسرای شهرستان دامغان و ماده 48 قانون امور حسبی اصلی کلی را در باب صلاحیت دادگاه راجع به قیمومت بیان داشته و مقررات ماده 54 مستثنی از مقررات ماده 48 مذکور است.[۴]
- رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157188
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446096