ماده ۴۰۶ قانون مدنی

خیار تاخیر مخصوصی بایع است وبرای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه اصل بر لزوم معاملات بوده؛ و حق خیار مخالف با اصل است؛ ثبوت آن، منوط به وجود دلیل خاص می باشد. برخلاف تأخیر ثمن، در مورد تأخیر مبیع، قانونگذار، علتی را، برای قائل شدن حق فسخ به نفع خریدار، مدنظر نداشته؛ و تنها الزام بایع به تسلیم مبیع را، از طریق مراجعه به حاکم امکانپذیر دانسته است.

علت وضع این ماده، این است که با وجود امکان الزام فروشنده، نسبت به وفای به عهد خویش، نیازی به ایجاد حق فسخ برای متعهدٌله نمی باشد.

مستندات فقهی

بنا بر اجماع و اتفاق نظر فقها، حق خیار تأخیر در تسلیم، منحصر به بایع بوده؛ و خریدار از چنین حقی برخوردار نمی باشد.