ماده ۴۲۱ قانون مدنی

اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

پیشینه

به موجب ماده 129 قانون مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل عوض از دادگاه را، می توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش به شمار آورد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درصورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش بینی ننموده است. و بر مبنای نظریه "تئوری موازنه"، تا وقتی که امکان جبران خسارات مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن، میسر باشد؛ دیگر نوبت به فسخ نمی رسد. و این موضوع، موافق قاعده است؛ نه استثنای بر آن.

اگر مغبون، به جای اعمال حق فسخ خویش، ما به التفاوت قیمت کالا و ارزش واقعی آن را مطالبه نماید؛ هرچند ممکن است با توجه به ملاک این ماده، نتوان طرف مقابل را، ملزم به پذیرش چنین خواسته ای نمود، اما با توجه به حاکمیت اصل بقای قرارداد، و امکان جبران زیان های تحمیل شده به مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت، می توان چنین حقی را برای مغبون قائل گردید. و ممکن است مطالبه مابه التفاوت را، دال بر زوال خیار غبن فاحش دانست. و به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، تا زمانی که طرف معامله، مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن را، به مغبون پرداخت ننموده باشد؛ نمی توان قائل به زوال خیار غبن فاحش گردید.

مستندات فقهی

بنابر نظر مشهور فقها، تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی مبیع، موجب زوال خیار غبن فاحش می گردد.