ماده 40 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] امور حسبی تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>


پژوهش: مقصود از پژوهش یا تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>
پژوهش: مقصود از پژوهش یا [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]]، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۶

ماده ۴۰ قانون امور حسبی: هرگاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]

پژوهش: مقصود از پژوهش یا تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲]

نکات توضیحی

به نظر برخی حقوقدانان آن دسته از اعمال حسبی که در قالب تصمیم می‌باشند فاقد اعتبار امر قضاوت شده یا اعتبار امر مختومه می‌باشند. اعتبار امر مختومه در مواقعی است که دادگاه ختم دادرسی را اعلام نموده و نظر قطعی خود را داده باشد.[۳]

رویه‌های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۸۷۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، قاضی صادر کننده رای پس از رسیدگی است و لذا نمی‌تواند از تصمیم خود عدول کند اما در خصوص دستورات و تصمیمات که حکم یا قرار محسوب نمی‌شود قاضی صادر کننده می‌تواند پس از آن که اشتباه خود به کار برد از دستور یا تصمیم غلط عدول و آن را کان لم یکن بنماید بنابراین تغییر رای تخلف است ولی عدول از دستور بعدی خلاف قانون باشد. بنابر نظریه مشورتی فوق هنگامی که تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل عدول باشد به اولویت دستور دادگاه نیز که از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌باشد قابل عدول خواهد بود.[۴]

منابع

  1. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  3. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446224
  4. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446232