ماده ۴۵۴ قانون مدنی

هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

پیشینه

برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را، فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده 1816 قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، دررابطه با قراردادهای مختلف وضع نموده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در بیع شرط، طرفین توافق می نمایند که مشتری، مبیع را، آماده بازگرداندن به بایع نگاه دارد. و جهت التزام به مفاد این تراضی، خریدار باید از تصرفاتی که با حقوق فروشنده تعارض دارد؛ پرهیز نماید. پس در خیار شرط، عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، به طور ضمنی بر خریدار شرط می گردد.

اگر فروشنده، خریدار را در زمان خیار، از اجاره دادن مبیع منع ننموده؛ و سپس بیع را فسخ نماید؛ دراینصورت چنانچه مشتری، مورد معامله را اجاره داده باشد؛ فسخ بیع توسط بایع، خللی به اعتبار قرارداد اجاره مزبور وارد نمی نماید. زیرا مشتری، در ملک خویش و با اذن قانونگذار تصرف نموده؛ و چنین تصرفی صحیح و نافذ است. و بایع، از تاریخ تحقق فسخ، مستحق مال الاجاره خواهد بود.

سوابق فقهی

در عقود بیعی که به طور صریح یا ضمنی، شرط ابقای عین شده باشد؛ تصرفات ناقله توسط خریدارف که منافی با شرط مزبور باشد؛ صحیح نیست.

انتقادات

قانونگذار، باید حکم این ماده را به موارد دیگری غیر از اجاره مبیع، نظیر هرگونه واگذاری منفعت، حق انتفاع، حق ارتفاق و ... تسری می داد؛ تا مراجعه کنندگان به قانون، در مقام تعمیمی، دچار مشکل نگردند.