ماده 44 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 44 | '''ماده 44 قانون امور حسبی''': کسانی که تصمیم [[دادگاه]] را در [[امور حسبی]] برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن [[اعتراض]] نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه پژوهشی]] باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 27 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=324628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
بر خلاف [[دعوا|احکام ترافعی]]، تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. در حقوق فرانسه طرق شکایت پژوهش و فرجام از احکام حسبی مطلقا مسدود است و فقط درخواست ابطال آن ها از دادگاه مانند درخواست ابطال قراردادها تجویز شده است. در حقوق ایران نیز مقرر است کسانی که تصمیم دادگاه ها در امور حسبی را برای خود مضر بدانند می توانند بر آن اعتراض کنند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده باشد یا از دادگاه پژوهش باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می شود قابل پژوهش و فرجام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506764|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[اعتراض ثالث]] نسبت به آرا امکان پذیر است و سایر اعمال دادگاه ها از جمله تصمیمات آن ها در امور ترافعی حتی بر فرضی که سایر شرایط حاصل باشد قابل اعتراض شخص ثالث نیست. اما در امور حسبی به موجب ماده 44 [[قانون امور حسبی]] کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است. در امور حسبی نه تنها احکام حسبی بلکه تصمیمات حسبی نیز قابل اعتراض شخص ثالث هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347244|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:اعتراض ثالث در امور حسبی]] | [[رده:اعتراض ثالث در امور حسبی]] | ||
نسخهٔ ۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۱
ماده 44 قانون امور حسبی: کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱]
مطالعات تطبیقی
بر خلاف احکام ترافعی، تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. در حقوق فرانسه طرق شکایت پژوهش و فرجام از احکام حسبی مطلقا مسدود است و فقط درخواست ابطال آن ها از دادگاه مانند درخواست ابطال قراردادها تجویز شده است. در حقوق ایران نیز مقرر است کسانی که تصمیم دادگاه ها در امور حسبی را برای خود مضر بدانند می توانند بر آن اعتراض کنند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده باشد یا از دادگاه پژوهش باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می شود قابل پژوهش و فرجام است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعتراض ثالث نسبت به آرا امکان پذیر است و سایر اعمال دادگاه ها از جمله تصمیمات آن ها در امور ترافعی حتی بر فرضی که سایر شرایط حاصل باشد قابل اعتراض شخص ثالث نیست. اما در امور حسبی به موجب ماده 44 قانون امور حسبی کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است. در امور حسبی نه تنها احکام حسبی بلکه تصمیمات حسبی نیز قابل اعتراض شخص ثالث هستند.[۳]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506764
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347244