نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف‌کننده: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف‌کننده نام مقاله ای از [[احمد یوسف زاده]] و [[علیرضا باریکلو]] بوده که در شماره یازدهم (اردیبهشت 1396) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است. | '''نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف‌کننده''' نام مقاله ای از [[احمد یوسف زاده]] و [[علیرضا باریکلو]] بوده که در شماره یازدهم (اردیبهشت 1396) [[دانشنامه حقوق اقتصادی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۲
نقش دعاوی گروهی در حمایت از مصرف‌کننده نام مقاله ای از احمد یوسف زاده و علیرضا باریکلو بوده که در شماره یازدهم (اردیبهشت 1396) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
تجربة دهه‌های اخیر نشان داده است که صرف شناسایی حقوق مصرف‌کنندگان در قوانین ماهوی و تعیین ضمانت اجرا، تنها بخشی از مشکلات موجود در این عرصه را حل نموده و مرحلة نهایی تأمین‌کنندة اهداف، راهکارهای شکلی است. در واقع توجه به راهکارهای شکلی، همچون امکان اقامة دعوای گروهی، در کنار راهکارهای ماهوی، مانند امکان ابطال شروط غیرمنصفانه و جبران خسارت‌‌های معمول، می‌تواند نقش بسیار مؤثری در حل مشکلاتی مانند عدم انگیزة مصرف‌کننده در اقامة دعوا به دلیل هزینة بالای دادرسی، اطالة دادرسی و پیچیده بودن اثبات مسئولیت در این دعاوی را ایفا نماید. بر این اساس در مقالة حاضر، کوشیده‌ایم چالش‌های شکلی موجود در حقوق ایران را در حوزة حقوق مصرف، بررسی کرده و درنهایت راهکار پیشنهادی خود در این زمینه را که استفاده از دعوای گروهی است، ارائه نماییم. دعوای گروهی به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی همچون رسیدگی یکباره به تمامی دعاوی، امکان اقامه دعوا از سوی برخی زیاندیدگان به نمایندگی از تمامی آنها و ... منجر به کاهش تراکم کار دادگاه‌ها، تسریع در تعیین تکلیف دعوا، کاهش هزینه‌های اقامة دعوا و دادرسی، صرفه‌جویی در هزینه و وقت دادگاه و ... می‌شود. همین کارکرد مثبت و کارآیی اقامه دعوای گروهی در حوزه حقوق مصرف، مهم‌ترین دلیل رشد و توسعه استفاده از آن در حقوق خارجی است. درعین‌حال اقامه این دعوا در حقوق ایران از یک سو با اصل نسبی بودن آراء دادگاه‌ها و از سوی دیگر، با لزوم اقامه دعوا از سوی شخص دارای سمت در تعارض است که حل این مسئله با وجود برخی مقررات در قانون تجارت الکترونیک، نیاز به قانون‌گذاری خواهد داشت.
کلید واژه ها
- حمایت مؤثر
- دعوای گروهی
- اقتصاد قضایی
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
- ماده 14 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
- ماده 59 قانون نظام صنفی کشور
- ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 441 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 48 تجارت الکترونیک