مباح بالعرض: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
به مالی که سابقه تملک آن محرز بوده ولی بعدها تبدیل به [[مباحه]] شده باشد، [[مباح بالعرض]] گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به [[مال|مالی]] که سابقه [[مالکیت|تملک]] آن محرز بوده ولی بعدها تبدیل به [[مباحات|مباحه]] شده باشد، '''مباح بالعرض''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== مصادیق ==
مال [[اعراض]] شده، مباح بالعرض است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
مال [[اعراض]] شده، مباح بالعرض است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340852|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۲۷ قانون مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==
 
{{پانویس}}
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:حق انتفاع]]
[[رده:مباحات]]
[[رده:مباحات]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]]
[[رده:در اموالی که مالک خاص ندارد]]

نسخهٔ ‏۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۰۰

به مالی که سابقه تملک آن محرز بوده ولی بعدها تبدیل به مباحه شده باشد، مباح بالعرض گویند.[۱]

مال اعراض شده، مباح بالعرض است. [۲]

مواد مرتبط

ماده ۲۷ قانون مدنی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340852
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340852