ماده 49 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 49 قانون امور حسبی''': هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع | '''ماده 49 قانون امور حسبی''': هرگاه [[محجور]] در خارج ایران [[اقامتگاه|اقامت]] یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مطابق [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی]] رسیدگی نخستین به دعاوی در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. بنابراین امور مربوط به قیمومت نیز در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486492|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> و هرگاه محجور در خارج از ایران اقامتگاه داشته باشد (که در واقع همان اقامتگاه ولی یا قیم است)، مطابق ماده 11 قانون آیین داردسی مدنی و ماده 49 قانون امور حسبی عمل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486496|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:قانون امور حسبی]] | [[رده:قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور قیمومت]] | [[رده:رسیدگی به امور قیمومت]] | ||
[[رده:دادگاه صالح به رسیدگی به امور قیمومت]] | [[رده:دادگاه صالح به رسیدگی به امور قیمومت]] | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۹
ماده 49 قانون امور حسبی: هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را، محجور گویند.[۱]
نکات توضیحی
مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. بنابراین امور مربوط به قیمومت نیز در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد.[۲] و هرگاه محجور در خارج از ایران اقامتگاه داشته باشد (که در واقع همان اقامتگاه ولی یا قیم است)، مطابق ماده 11 قانون آیین داردسی مدنی و ماده 49 قانون امور حسبی عمل می شود.[۳]
منابع
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486492
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486496