ماده 49 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۹ قانون امور حسبی: هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱]

نکات توضیحی ماده 49 قانون امور حسبی

مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد؛ بنابراین امور مربوط به قیمومت نیز در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد.[۲] و هرگاه محجور در خارج از ایران اقامتگاه داشته باشد (که در واقع همان اقامتگاه ولی یا قیم است)، مطابق ماده ۱۱ قانون آیین داردسی مدنی و ماده 49 قانون امور حسبی عمل می‌شود.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 49 قانون امور حسبی

  1. در صورت اقامت یا سکونت محجور در خارج از ایران، دادگاه شهرستان تهران مسئول رسیدگی به امور قیمومت است.
  2. امور مربوط به قیمومت در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد.
  3. ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این زمینه قابل اجراست.
  4. محجور به شخصی اطلاق می‌شود که توانایی تصرف در اموال خود را ندارد.

منابع

  1. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  2. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486492
  3. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486496