ماده 63 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۶۳ قانون امور حسبی''': در مورد تعدد [[قیم]] و همچنین در موردی که [[ناظر]] معین شده‌است [[دادگاه]] معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۱ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۳۴ | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین | قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
دادگاه:مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل | دادگاه:مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۷: | ||
[[رده:تعیین قیم]] | [[رده:تعیین قیم]] | ||
[[رده:قیم متعدد]] | [[رده:قیم متعدد]] | ||
[[رده:اختلاف بین | [[رده:اختلاف بین قیم‌ها]] | ||
[[رده:اختلاف بین قیم و ناظر]] | [[رده:اختلاف بین قیم و ناظر]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۲
ماده ۶۳ قانون امور حسبی: در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده‌است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]
دادگاه:مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۲]
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480