رونوشت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رونوشت:''' همانگونه که از نام آن پیداست، رونویسی کردن از سند یا اسنادی است که در پروندۀ اجرایی بایگانی شده است. این رونویسی باید توسط یکی از کارمندان دفتر اجرا صورت گیرد. هر چند بعید نیست با نظارت لازم امر رونویسی به متقاضی محول شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | '''رونوشت:''' همانگونه که از نام آن پیداست، رونویسی کردن از سند یا اسنادی است که در پروندۀ اجرایی بایگانی شده است. این رونویسی باید توسط یکی از کارمندان دفتر اجرا صورت گیرد. هر چند بعید نیست با نظارت لازم امر رونویسی به متقاضی محول شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]] تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصور عادی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی]] | [[ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
[[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی|ماده 1287 قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۸
رونوشت: همانگونه که از نام آن پیداست، رونویسی کردن از سند یا اسنادی است که در پروندۀ اجرایی بایگانی شده است. این رونویسی باید توسط یکی از کارمندان دفتر اجرا صورت گیرد. هر چند بعید نیست با نظارت لازم امر رونویسی به متقاضی محول شود.[۱] همچنین به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای ماده 1287 قانون مدنی تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصور عادی خواهد بود.[۲]
مواد مرتبط
ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074988
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140444