ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اصطلاحات قانون اجرای احکام مدنی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی''': هر گاه در جريان اجراي [[حکم]] اشكالي پيش آيد [[دادگاه|دادگاهي]] كه حكم تحت نظر آن اجراء مي‌شود رفع اشكال مي‌نمايد. | '''ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی''': هر گاه در جريان اجراي [[حکم]] اشكالي پيش آيد [[دادگاه|دادگاهي]] كه حكم تحت نظر آن اجراء مي‌شود رفع اشكال مي‌نمايد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اشکالات مربوط به عملیات اجرا و چگونه عمل کردن مأموران اجرا مربوط به دادگاهی است که حکم تحت نظارت آن اجرا می‌شود که باید مأمورین را به طریق صحیح و قانونی هدایت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236024|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/5436 مورخ 1375/08/21 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، بیان می‌دارد: «چنانچه اجرای حکم رفع ممانعت ملازمه به قلع بنا داشته باشد، به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا نمود، در اینصورت قلع بنا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء می‌کند، بلااشکال است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236052|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
نسخهٔ ۱۵ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۴
ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه در جريان اجراي حکم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجراء مي‌شود رفع اشكال مي‌نمايد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اشکالات مربوط به عملیات اجرا و چگونه عمل کردن مأموران اجرا مربوط به دادگاهی است که حکم تحت نظارت آن اجرا می‌شود که باید مأمورین را به طریق صحیح و قانونی هدایت کند.[۱]
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/5436 مورخ 1375/08/21 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، بیان می‌دارد: «چنانچه اجرای حکم رفع ممانعت ملازمه به قلع بنا داشته باشد، به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا نمود، در اینصورت قلع بنا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء می‌کند، بلااشکال است.»[۲]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236024
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236052