افزایش سرمایه شرکت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق شرکت های تجاری]] | [[رده:اصطلاحات حقوق شرکت های تجاری]] | ||
سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487012|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=2}}</ref> | سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487012|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
در مورد [[شرکت سهامی|شرکت های سهامی]] [[قانونگذار]] در [[ماده 157 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] پیش بینی نموده است که در موارد خاصی و با تشریفات قانونی ویژه ای می توان [[سرمایه شرکت]] را [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش]] یا [[کاهش سرمایه شرکت|کاهش]] داد بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت را پایین تر از حداقل قانونی معین نمود. به عبارتی دیگر این همان اصل لزوم ثابت ماندن سرمایه یا غیر قابل برداشت بودن آن است که در مورد همه شرکت ها صدق می نماید. ولی قانون گذار آن را برای شرکت سهامی به صراحت پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357240|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۰
سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد. [۱]
در مورد شرکت های سهامی قانونگذار در ماده 157 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش بینی نموده است که در موارد خاصی و با تشریفات قانونی ویژه ای می توان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت را پایین تر از حداقل قانونی معین نمود. به عبارتی دیگر این همان اصل لزوم ثابت ماندن سرمایه یا غیر قابل برداشت بودن آن است که در مورد همه شرکت ها صدق می نماید. ولی قانون گذار آن را برای شرکت سهامی به صراحت پیش بینی نموده است.[۲]
منابع
- ↑ محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد دوم). چاپ 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487012
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357240