ماده 157 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده۱۵۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:سرمایه شرکت را می‌توان از طریق صدور سهام جدید یا از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.

مواد مرتبط

• ماده 61 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 62 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 63 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 64 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 65 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 66 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 69 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 70 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 71 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 76 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

سرمایه شرکت:سرمایه شرکت عبارت است مجموعه آورده‌های نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها ومالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.

سهام:سهام جمع کلمه سهم می باشد.سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت آن سهم می گویند.هر سهم معلوم می دارد که که نسبت به کل سرمایه دارنده آن تا چه حدودی می تواند در اداره امور شرکت از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای مشارکت در اداره شرکت داشته باشد و هچنین نشان دهنده این است که چه میزانی از منافع حاصل از فعالیت شرکت به صاحب سهم تعلق می گیرد. سهام انواعی دارد که در قانون تجارت بیان شده است.

مبلغ اسمی سهم:مبلغ اسمی سهم همان مبلغ سهم است که در حین پذیره نویسی تعهد می شود و بر روی ورقه سهم درج می گردد.که این مبلغ در شرکت های سهامی عام نباید از یک هزار تومان بیشتر باشدالبته در شرکت های سهامی خاص محدودیتی وجود ندارد

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در مورد شرکت های سهامی قانونگذار در این ماده پیش بینی نموده است که در موارد خاصی و با تشریفات قانونی ویژه ای می توان سرمایه شرکت را افزایش یا کاهش داد بدون آنکه در هیچ موردی بتوان سرمایه شرکت را پایین تر از حداقل قانونی معین نمود. به عبارتی دیگر این همان اصل لزوم ثابت ماندن سرمایه یا غیر قابل برداشت بودن آن است که در مورد همه شرکت ها صدق می نماید. ولی قانون گذار آن را برای شرکت سهامی به صراحت پیش بینی نموده است.اصل لزوم ثابت ماندن سرمایه به این معنا نیست که سرمایه نقدی شرکت در هر زمان باید به همان میزان زمان تاسیس باشد .چرا که این امر در واقع امکان نخواهد داشت که سرمایه شرکت ثابت بماند. چرا که این سرمایه در گردش است و ممکن است به کار های متعددی اختصاص یابد و اساسا سهامداران نیز برای این امر در شرکت سرمایه گذاری می نمایند که شرکت مبادرت به فعالیت تجاری و اقتصادی نماید که این مستلزم تغییر در سرمایه شرکت است که گاهی ممکن است کاهش یا افزایش یابد.بنابراین مراد از این اصل یعنی اصل لزوم ثابت ماندن سرمایه شرکت این است که سرمایه شرکت همواره در نزد شرکت باقی بماند و نتوان مبلغی را از سرمایه شرکت که در اساسنامه قید شده است برداشت نمود. علت این اصل را می توان در این دانست که سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران است و شرکا قادر نیستند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند.

پس اصل لزوم ثابت ماندن سرمایه به این معنا نیست که نتوان مبلغ سرمایه را تغییر داد.در این راستا این ماده در خصوص افزایش سرمایه صحبت نموده است. یعنی در مواردی شرکت بنابر دلایلی می خواهد برای توسعه و افزایش امکانات مالی سرمایه خویش را افزایش دهد. شرکت در مواردی که می خواهد سرمایه خویش را افزایش دهد و منابع مالی مورد نیاز خود را برای طرح های توسعه ای یا بالابردن حجم تولیدات و ... تامین نماید راه هایی در پیش رو دارد. برای تامین منابع یا باید به اشخاص ثالث مراجعه نماید و از انها طلب وام نماید که این باعث افزایش بدهی های شرکت می شود. یک راه حل دیگر این است که با مراجعه به سهامداران خویش یا افزودن سهامداران جدید بدون اینکه از وام بگیرد به این مهم دست یابد.افزایش سرمایه بدون مراجعه به اشخاص ثالث انواع مختلفی دارد گاهی با استفاده از اندوخته قانونی شرکت و سود تقسیم نشده این امر انجام می شود یا از طریقه های دیگر مبادرت به این امر نماید. به هر حال به طور کلی دو روش برای افزایش سرمایه وجود دارد. یکی اینکه به عموم مراجعه نماییم و دیگری اینکه از امکانات مالی شرکای شرکت استفاده نماییم.

• به طور خلاصه به عنوان یک نکته می توانیم تمام طرق افزایش سرمایه را در این دو دسته خلاصه نماییم:

1. تامین مبلغ اسمی سهام جدید از طریق پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد،تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید، انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت، تبدیل اوراق قرضه به سهام
2. بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود؛ که این در صورتی امکان پذیر است که برای ساحبان سهام ایجاد تعهد ننماید والا باید همه سهامداران بالاتفاق با افزایش سرمایه از این طریق موافقت نمایند.

یکی از روش های افزایش سرمایه که در این ماده پیش بینی شده است افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود است .در این روش فرضا اگر شرکتی دارای 1000 سهم باشد 100 تومانی باشد اگر بخواهد سرمایه شرکت را دو برابر نماید باید مبلغ اسمی هر سهم را 200 تومان نماید.این روش در شرکت های سهامی عام که مبلغ اسمی هم حاکثری ندارد مشکل ایجاد نمی کند ولی برابر ماده 29 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در شرکت های سهامی عام به هر حال این مبلغ نباید بیشتر از 10 هزار ریال باشد ممکن است اشکالاتی ایجاد شود. لذا این روش برای افزایش سرمایه های سنگین معمولا روش خوبی نیست.

نکات توضیحی

در این ماده قانون گذار افزایش سرمایه را پیش بینی نموده است البته در اینجا افزایش سرمایه صرفا از طریق مانور در سهام پیش بینی شده است. سابقا در مواد دیگر دیدیم که ممکن است افزایش سرمایه از طرق دیگری نیز تامین گردد فرضا در ماده 51 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص اوراق قرضه دیدیم که تامین امکانات مالی از طریق صدور اوراق قرضه نیز امکان پذیر است.

در این ماده افزایش سرمایه از دو طریق ممکن است انجام شود:

1. افزایش مبلغ اسمی سهام: در این روش ما بدون اینکه سهام جدیدی صادر نماییم مبلغ اسمی سهام را به نسبتی که می خواهیم افزایش سرمایه دهیم افزایش می دهیم. این روش محدودیت هایی دارد اول اینکه این مبلغ نمی تواند بالاتر از حداکثر مبلغ قانونی که در ماده 29 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت امده بود بشود. از طرفی دیگر نباید این مبلغ برای سهامداران تعهدی ایجاد نماید اگر موجب تعهد انها گردد باید به نحو اتفاقی همه سهامداران موافقت به افزایش سرمایه نمایند.
2. صدور سهام جدید: در این روش شرکت مبادرت به افزایش سرمایه از طریق بالا بردن تعداد سهام شرکت می نماید فرضا شرکت سابقا 1000 سهم 100 تومانی داشت و الان این را به 2000 سهم 100 تومانی افزایش می دهد.

یکی از نکاتی که از این ماده فهمیده می شود و در رابطه با تمایز شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص می باشد این است که در شرکت سهامی عام در صورتی که افزایش سرمایه از طریق افزاش مبلغ اسمی باشدصرفا این تا حداکثر سقف مبلغ اسمی سهام مجاز است ولی در شرکت سهامی خاص این شرط وجود ندارد لذا این محدودیت نیز وجود ندارد.

انتقادات

یکی از ایرادات و انتقاداتی که در اینجا وارد شده است این است که بر خلاف سایر کشور ها که لازم است سرمایه شرکت در کلیه اسناد و آگهی ها و صورت حساب ها و نشریات مختلف شرکت قید گردد چنین تکلیفی را قانون گذار ما بار ننموده است در حالی که اگر این الزام را می نمود می توانست در شفافیت فعالیت شرکت ها موثر باشد و افرادی که در بورس سهام شرکتی را رد و بدل می نمایند این امکان را بدهد که بادید بازتری معاملات بورس ر انجام دهند.