ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:عدم پرداخت بدهی در صورت تمکن using HotCat) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی:''' | '''ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی:''' بدهكاري كه در مدت مذكور قادر بپرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يكماه از تاريخ امكان پرداخت آنرا نپردازد و يا مالي به مسئول اجراء معرفي نكند بمجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد. | ||
تبصره 1 - | تبصره 1 - محكوم له ميتواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم عليه را براي تأمين محكوم به بقسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف بقبول آنست. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتيكه محكوم عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم له ميتواند هر وقت مالي از محكوم عليه بدست آيد استيفاي محكوم به را از آن مال بخواهد. | ||
تبصره 2 - | تبصره 2 - تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط بشكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف ميگردد. | ||
[[رده:عدم پرداخت بدهی در صورت تمکن]] |
نسخهٔ ۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۶
ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی: بدهكاري كه در مدت مذكور قادر بپرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يكماه از تاريخ امكان پرداخت آنرا نپردازد و يا مالي به مسئول اجراء معرفي نكند بمجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - محكوم له ميتواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم عليه را براي تأمين محكوم به بقسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف بقبول آنست. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتيكه محكوم عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم له ميتواند هر وقت مالي از محكوم عليه بدست آيد استيفاي محكوم به را از آن مال بخواهد.
تبصره 2 - تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط بشكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف ميگردد.