ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی: بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد یا مالی به مسئول اجراء معرفی نکند، به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ - محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی‌که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.

تبصره ۲ - تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۳۶ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی

توضیح واژگان

• بدهکار: بدهکار یعنی مدیون. بدهکار یا مدیون، شخصی است که باید تعهدی را، در مقابل شخص دیگر به اجرا درآورد.
• بدهی: دین یا بدهی تعهدی است که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می‌شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین یا بدهی نام دارد. به بیان دیگر، مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می‌گویند.
• تأدیه: تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین. تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.
• مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.
• مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.
• محکوم‌له: کسی که حکم دادگاه به نفع او صادر شده است را محکوم‌له می‌نامند. به بیان دیگر، محکوم‌له شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.
• ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.
• اجرائیه: اجرائیه ورقه‌ای رسمی است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجرای یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجرا یا دستور قانونی معینی است.
• محکوم‌علیه: محکوم‌علیه کسی است که حکم دادگاه به زیان او صادر شده است. به بیان دیگر، محکوم‌علیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجه‌ی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.
• تأمین محکوم‌به: بعد از صدور حکم بدوی تا زمان صدور حکم قطعی نیز می‌توان صدور قرار تأمین خواسته را درخواست کرد که به آن «تأمین محکوم‌به» گویند. توضیح آن که تأمین خواسته، توقیف اموال مدعی علیه قبل از رأی دادگاه است و چنانچه این درخواست توقیف بعد از رأی دادگاه باشد، تأمین محکوم‌به نام دارد.
• قسمت اجرا: منظور دایرۀ اجرای دادگاه است که در حال حاضر به عنوان واحد اجرای احکام حوزه قضایی در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید.
• تعقیب: تعقیب در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن است.
• جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است، جرم محسوب می‌شود.
• شکایت: اصطلاح شکایت در معنای تخصصی، خاص اقامۀ دعوا در امور کیفری است. لیکن در معنای عام، شامل طرح دعاوی حقوقی نیز می‌باشد. شکایت همان تظلم و اعلام جرم به مرجع ذی‌صلاح است.
• شاکی خصوصی: در رابطه با متضرر از جرم میان اقامه دعوی کیفری و خصوصی تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نکرده‌است، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و از زمانی که دادخواست ضرر و زیان به تبع شکایت کیفری بدهد، مدعی خصوصی محسوب می‌شود. در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی، متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست. بنابراین اینگونه می‌توان گفت که شاکی خصوصی کسی است که به موجب وقوع جرم، به او زیانی وارد شده و حق شکایت دارد. همچنین شاکی خصوصی اعم است از شخص حقیقی و حقوقی.
• گذشت شاکی: از یک دیدگاه کلی، جرایم از حیث موضوع به دو دسته‌ی حق‌الله و حق‌الناس تقسیم می‌شود. جرایمی که تعدی به حقوق الهی باشد، در دسته‌ی اول و جرایمی که تعدی به حقوق اشخاص معین حقیقی یا حقوقی باشد در دسته دوم جای می‌گیرند. به همین اعتبار، جرایم به غیرقابل گذشت و قابل گذشت تقسیم شده است. بدین صورت که جرایم حق‌الهی غیرقابل گذشت و جرایم حق‌الناسی قابل گذشت می‌باشند. همچنین، شایان ذکر است که آن دسته از جرایم که تعدی به حقوق جامعه و مخل نظم همگانی است، در زمره‌ی جرایم غیرقابل گذشت قرار دارند. حال نظر به مقدمه‌ی بیان شده، در تعریف گذشت شاکی چنین بیان شده است: «کسی که به دلیل ورود ضرر ناشی از جرم، از کسی شکایت نموده است، می‌تواند بدلایلی از جمله جلب نظر و جبران خسارت از سوی بزهکار، شکایت خود را مسترد نماید زیرا در اینجا، آنچه که مطلوب وی از دادگاه بود، حاصل شده است. گذشت شاکی تنها در برخی از انواع جرایم، موجب موقوفی تعقیب و اجرای مجازات است».
• موقوفی تعقیب: «موقوف شدن» به معنای از میان رفتن است و مراد از موقوفی تعقیب، قراری است که به موجب آن به جهات قانونی از تعقیب متهم صرف نظر می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی

با توجه به ماده ۳۴ و ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، افرادی که می‌توانند مالی را به دایرهٔ اجرا برای استیفای محکوم‌به یا دین معرفی نمایند عبارتند از محکوم‌علیه، محکوم‌له و ثالث. باید توجه داشت که چنانچه مال معرفی شده از سوی محکوم‌علیه برای اجرای حکم کفایت نماید به اموال معرفی شده توسط محکوم‌له رجوع نمی‌شود. همچنین ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌دارد شخصی که اعلام نموده قادر به پرداخت بدهی خود نیست، ممکن است در مدت سه سال قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم‌به شود. در این صورت یک ماه مهلت خواهد داشت نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام یا مالی به قسمت اجرا معرفی کند، در غیر اینصورت مشمول مجازات مقرر در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی خواهد شد. در این خصوص باید گفت دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه مجاز نخواهد بود این مجازات را برای محکوم‌علیه اعمال کند زیرا تحقیقات مقدماتی جرائم برای دادسرا است و مضافاً شروع رسیدگی در مورد جرم مستلزم ارجاع دادستان است و بدون ارجاع امکان رسیدگی نیست. نکتهٔ دیگر آن که، تفاوت مجازات حبس ناشی از اعمال ماده ۳۴ و ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی و تقاضای حبس محکوم‌علیه به استناد ماده ۲ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت‌های مالی در این است که مجازات مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ ناشی از ارتکاب جرم است؛ بنابراین، می‌بایست مجرم طبق مقررات کیفری در دادسرا و دادگاه کیفری محاکمه شود و در صورت اثبات جرم، محکوم به مجازات مذکور می‌گردد. اما اعمال حبس بر اساس ماده ۲ را نمی‌توان نوعی مسئولیت کیفری دانست و اصولاً حبس بدهکار مالی جرم نیست و جزء سابقهٔ کیفری محسوب نمی‌شود. به همین دلیل بدهکار مالی اگر حکم دادگاه حقوقی را اجرا ننماید به تقاضای محکوم‌له تا پرداخت محکوم‌به یا اثبات اعسار در بازداشت می‌ماند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی

1. بدهکار موظف است در صورت توانایی، تمام یا قسمتی از بدهی خود را حتی پس از انقضای مهلت مقرر پرداخت کند.
2. در صورتی که بدهکار ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت، قادر به پرداخت بدهی باشد ولی اقدام نکند، مجازات خواهد شد.
3. محکوم‌له می‌تواند پیش از انقضای مهلت، اموالی از محکوم‌علیه را برای تأمین بدهی به مامور اجرا معرفی کند.
4. بعد از انقضای مهلت، اگر محکوم‌علیه مالی را معرفی نکرده باشد، محکوم‌له می‌تواند هر زمان که مالی به دست آید، درخواست اجرای حکم و استیفای محکوم‌به را کند.
5. تعقیب کیفری جرائم نیازمند شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می‌شود.

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ شمارهٔ ۷/۱۰۴۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ ادارهٔ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «اقدام دایرهٔ اجرای احکام مبنی بر توقیف اموال خوانده به استناد قرار تأمین خواسته موکول به این است که متقاضی قرار تأمین خواسته به دایره اجرا مراجعه و اموالی از خوانده را برای توقیف معرفی نماید و چنانچه متقاضی از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، مدت مدیدی مراجعه نکرده باشد، دایره اجرای احکام مواجه با هیچ تکلیفی نیست و پروندهٔ اجرایی متشکله باید به دستور دادگاه در وضع موجود تا مراجعه بعدی خواهان بایگانی شود و به هر حال کسر آن از موجودی هم مجوزی ندارد، زیرا مختومه نشده‌است».
• نظریه شماره 7/97/2937 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2853 مورخ 1397/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/97/2726 مورخ 1397/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/1283 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1555/96/7 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک
• نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• نظریه شماره 7/99/44 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دادخواست برای اصل دعوا در تامین خواسته

مقالات مرتبط

• چگونگی رعایت مقررات مستثنیات دین در قرار تأمین خواسته