ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
نسبت به اعتراضاتی كه بعد از تصويب اين قانون به عمل می آيد در صورتی كه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين شده در صورتمجلس تحديد حدود سند مالكيت بگيرد يا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر كند، واحد ثبتی مربوط، نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نمايد. معترض می تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور، به هیأت نظارت شكايت نمايد. رأي هیأت نظارت قطعی است. در صورتی كه اقامتگاه معترض معلوم نباشد، نظر واحد ثبتی يك نوبت در روزنامه ای كه برای آگهی های ثبتی تعيين شده منتشر می گردد و معترض می تواند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهی به هيأت نظارت شكايت نمايد. | نسبت به اعتراضاتی كه بعد از تصويب اين قانون به عمل می آيد در صورتی كه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين شده در صورتمجلس تحديد حدود سند مالكيت بگيرد يا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر كند، واحد ثبتی مربوط، نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نمايد. معترض می تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور، به هیأت نظارت شكايت نمايد. رأي هیأت نظارت قطعی است. در صورتی كه اقامتگاه معترض معلوم نباشد، نظر واحد ثبتی يك نوبت در روزنامه ای كه برای آگهی های ثبتی تعيين شده منتشر می گردد و معترض می تواند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهی به هيأت نظارت شكايت نمايد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده حاضر دلالت بر عدم پذیرش اعتراض بر حقوق ارتفاقی از طرف غیرمجاور نداشته و تاکنون نیز اداره ثبت و دادگاه ها به همین نحو استنباط و عمل نموده اند و تبصره ذیل این ماده نیز به این امر اشاره دارد. چرا که در تبصره مذکور آمده است که درصورتی که معترض بر حد مجاور ملک نباشد، اعتراض او از جانب اداره ثبت بی اثر اعلام شده و درصورت طرح پرونده در دادگاه و بودن ملک در داخل محدوده ی قانونی شهرها، دادگاه قرار رد آن را صادر خواهد کرد. اما این تبصره درخصوص اعتراض بر حقوق ارتفاقی که از جانب غیرمجاور به عمل آمده باشد، چنین حکمی را تعیین ننموده و رد یا بی اثر بودن آن را تجویز نکرده است، درنتیجه موجبی برای رد اعتراض بر حقوق ارتفاقی، تنها بدین جهت که با ملک مورد اعتراض ، مجاور نمی باشد، وجود نداشته و بر اساس اصول و قواعد کلی دادرسی، دادگاه ها باید به دعاوی اشخاص ذینفع رسیدگی نمایند.3992888 | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:تحدید حدود]] | [[رده:تحدید حدود]] | ||
[[رده:متقاضی ثبت]] | [[رده:متقاضی ثبت]] | ||
[[رده:اعتراض به حدود ملک]] | [[رده:اعتراض به حدود ملک]] |
نسخهٔ ۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۸
ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک: مجاوری كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود، به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرضحال دهد. مقررات مواد 16، 17، 18، 19 (به استثنای مدت اعتراض كه سی روز است) در اين مورد نيز رعايت خواهد شد تقاضاكننده ثبتی كه خود يا نماينده اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده 15 تحديد شده می تواند مطابق مقررات اين ماده عرضحال اعتراض دهد.
تبصره (الحاقی 1356/02/20): در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی يا اخذ سند مالكيت از طرف معترض يا حدودی كه در صورت مجلس تحديد حدود تعيين شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده، رسيدگی، حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوی را صادر خواهد كرد و اين قرار فقط قابل رسيدگی پژوهشی است.
نسبت به اعتراضاتی كه بعد از تصويب اين قانون به عمل می آيد در صورتی كه اعتراض از طرف غيرمجاور به عمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين شده در صورتمجلس تحديد حدود سند مالكيت بگيرد يا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قيد و شرط صرف نظر كند، واحد ثبتی مربوط، نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نمايد. معترض می تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور، به هیأت نظارت شكايت نمايد. رأي هیأت نظارت قطعی است. در صورتی كه اقامتگاه معترض معلوم نباشد، نظر واحد ثبتی يك نوبت در روزنامه ای كه برای آگهی های ثبتی تعيين شده منتشر می گردد و معترض می تواند ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهی به هيأت نظارت شكايت نمايد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده حاضر دلالت بر عدم پذیرش اعتراض بر حقوق ارتفاقی از طرف غیرمجاور نداشته و تاکنون نیز اداره ثبت و دادگاه ها به همین نحو استنباط و عمل نموده اند و تبصره ذیل این ماده نیز به این امر اشاره دارد. چرا که در تبصره مذکور آمده است که درصورتی که معترض بر حد مجاور ملک نباشد، اعتراض او از جانب اداره ثبت بی اثر اعلام شده و درصورت طرح پرونده در دادگاه و بودن ملک در داخل محدوده ی قانونی شهرها، دادگاه قرار رد آن را صادر خواهد کرد. اما این تبصره درخصوص اعتراض بر حقوق ارتفاقی که از جانب غیرمجاور به عمل آمده باشد، چنین حکمی را تعیین ننموده و رد یا بی اثر بودن آن را تجویز نکرده است، درنتیجه موجبی برای رد اعتراض بر حقوق ارتفاقی، تنها بدین جهت که با ملک مورد اعتراض ، مجاور نمی باشد، وجود نداشته و بر اساس اصول و قواعد کلی دادرسی، دادگاه ها باید به دعاوی اشخاص ذینفع رسیدگی نمایند.3992888