ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
این در حالی است که دو عنصر اصلی برای تحقق تجارت الکترونیک انجام مبادله از طریق وسایل الکترونیکی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2327336|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | این در حالی است که دو عنصر اصلی برای تحقق تجارت الکترونیک انجام مبادله از طریق وسایل الکترونیکی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2327336|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | ||
* استعمال عام مبادله در واسطهای الکترونیکی، تطابق محتوا و عنوان قانون را زیر سوال میبرد و نیز با توجه به وجود مواد ناظر بر مجازات در قانون، مداخله قضایی در امور جامعه افزایش می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507776|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۵
ماده 1 قانون تجارت الکترونیکی: اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستم هاي ارتباطي جديد به كار مي رود.
توضیح واژگان
تجارت الکترونیکی: شامل هر نوع معامله از طریق فضای سایبر میگردد [۱] و در یک دسته بندی بر پنج قسم است: [۲] 1- تجارت الکترونیکی بازرگانی به مشتری که متداول ترین نوع است. (business electronic trade to customer) 2- تجارت الکترونیکی بازرگانی به بازرگانی (business to business electronic trade) 3- بازرگانی به بازرگانی به مصرف کننده (business to business to customer electronic trade) 4- تجارت الکترونیکی بازرگانی به دولت (business to government electronic trade) 5- تامین خدمات دولتی برای مصرف کننده (تمدید گواهی نامه و...) ( government to customer electronic trade)
فلسفه و مبانی نظری ماده
تکنولوژی نوین و مسیر های تازه برای رسیدن به موقعیت های تجاری نیاز تازه ای برای تصویب مقررات متناسب با این پیشرفت ها ایجاد می نماید[۳] [۴] [۵] از طرف دیگر ظهور و بروز جرائم الکترونیکی منجر به پاسخهای تقنینی متفاوتی از جانب مقنن ایرانی شده که یکی از آنها قانون تجارت الکترونیکی بوده که از جمله دلایل تصویب آن در پاسخ به نیاز به مقابله با کپی غیر مجاز نرم افزار های رایانه ای و داده های الکترونیکی در محیط مجازی، به تصویب قانونگذار ایرانی رسیده است. [۶]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
طبق نظر برخی اساتید تجارت شفاهی، کتبی و الکترونیک در واقع همگی تجارت هستند و با وسایل و شیوه های مختلف اجرا می شوند.[۷]
نکات توضیحی
این قانون در نظام حقوقی ما نوآوریهایی وارد کرده که البته در برخی از موارد این نوآوری ها موجب بروز تعارض هایی نیز شده است.[۸] مفاد این ماده بیانگر شمول عام این قانون (نسبت به موضوع تجارت الکترونیکی) است که حتی میتواند امور اداری را هم در بر بگیرد.[۹] و علاوه بر بیان مقررات اختصاصی تجارت در فضای سایبر، نظام قواعد ادله مربوط به حوزه IT را هم تدوین مینماید.[۱۰]
انتقادات
- علیرغم نوآوری ها تصویب این قانون به تنهایی نمیتواند موجب تشکیل ساختار های لازم برای اجرای قانون در جهت گسترش زیرساختهای تجارت الکترونیکی شود[۱۱]
- این قانون بدون ارائه معیاری جهت قلمرو شمول خود، تنها به ارائه هدفی ناقص از قانون پرداخته، در ذیل عنوان«قلمرو شمول قانون»!!.[۱۲]
- در معنای موسع تجارت الکترونیک دو جنبه زیر در تعریف گنجانده نشده است:
- تجاری بودن فعالیت
- انجام مبادله از طریق اینترنت
این در حالی است که دو عنصر اصلی برای تحقق تجارت الکترونیک انجام مبادله از طریق وسایل الکترونیکی است.[۱۳]
- استعمال عام مبادله در واسطهای الکترونیکی، تطابق محتوا و عنوان قانون را زیر سوال میبرد و نیز با توجه به وجود مواد ناظر بر مجازات در قانون، مداخله قضایی در امور جامعه افزایش می یابد.[۱۴]
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1847376
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681224
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681228
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681216
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 38 ، خرداد و تیرماه 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1681224
- ↑ مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1734460
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2829004
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188388
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188392
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980116
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188380
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2724932
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2327336
- ↑ محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507776