ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 1287 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ابهام: واژه ابهام(ambiguity) مصدر و اسم مصدر عربی است که در زبان فارسی نیز به کار می رود. در فرهنگ لغت دهخدا در زیر عنوان ابهام از جمله امده «پوشیده گذاشتن، مجهول گذاشتن، بسته کردن کار و...».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ابهام زدایی از زبان حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487756|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=امام وردی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی == | ||
به موجب ماده 4 قانون تجارت الکترونیک، اگر قاعده تفسیری به لحاظ فقدان ضابطه از سوی دادرسان قابلیت اجرا نیابد، باید به سایر قوانین موضوعه رجوع کند که در عمل هیچ قاعده تفسیری در سایر قوانین در این باره وجود ندارد. رعایت چهارچوب فصول و مواد هم هیچ راهنمایی برای اعمال قواعد تفسیری نخواهد بود. البته، استفاده از چهارچوب فصول و مواد یک قانون نیز که ظاهرا چیزی فراتر از نص مواد و توجه به روح قانون است که با عبارت هایی مبهم بیان شده است، نخستین بار در قوانین داخلی مورد ارجاع قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188436|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
با توجه به اصل در حکم نوشته بودن داده پیام و اصل برابری اثار امضای دستی و الکترونیکی و با عنایت به ماده 4 قانون تجارت الکترونیک، امضا در واقع از ماهیتی یکسان برخوردار است و الکترونیکی یا کاغذی بودن ان تاثیری در مقررات حاکم بر ان ندارد. همچنین سند نیز چه الکترونیکی و چه کاغذی هر دو یکسان بوده و به لحاظ ارزش اثباتی همانند یکدیگرند و می توان گفت همانطوری که اسناد کاغذی به عادی و رسمی تنظیم می شوند، اسناد الکترونیکی نیز قابل تقسیم به عادی و رسمی هستند و مقررات یکسانی بر ان ها حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724788|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
حسن نیت به نظر عده ای یک ضابطه اضافی خارج از چهارچوب قراردادهای منعقد شده است که به عنوان یک ضابطه مستقل پذیرفته و اعمال می شود، ولی عده ای ان را یک ضابطه ندانسته و در واقع حاصل اراده طرف های قرارداد حین انعقاد ان دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188452|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== | ماده 3 و 4 قانون تجارت الکترونیکی در مقام تفسیر و رفع ابهام و سکوت این قانون اعلام نظر کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980184|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
به منظور تلاش در راستای هماهنگ سازی اسناد کاغذی و الکترونیکی، با توجه به اصول حاکم بر ارزش اثباتی امضای الکترونیکی می توان گفت: با توجه به اصل در حکم نوشته بودن داده پیام و اصل برابری اثار امضای دستی و امضای الکترونیکی و با عنایت به ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی که می گوید: «در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساس سایر قوانین و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون قضاوت نمایند». امضا در واقع از ماهیتی یکسان برخوردار است و الکترونیکی یا کاغذی بودن ان تاثیری در مقررات حاکم بر ان ندارد. همچنین سند نیز چه الکترونیکی و چه کاغذی هر دو یکسان بوده به لحاظ ارزش اثباتی همانند یکدیگرند و می توان گفت همانطوری که اسناد کاغذی به عادی و رسمی تقسیم می شوند، اسناد الکترونیکی نیز قابل تقسیم به عادی و رسمی هستند و مقررات یکسانی بر انها حاکم است و امضای الکترونیکی مطمئن نیز می تواند امضای رسمی تلقی شود مشروط بر اینکه مقررات مربوط به ماده 1287 ق.م در مورد ان رعایت شده باشد. به عبارت باید تمام تشریفات مربوط به تنظیم اسناد رسمی شامل تنظیم در نزد مامور دولتی و با رعایت مقررات و در حیطه اختیارات، نیز در مورد این نوع از اسناد و امضای الکترونیکی رعایت گردد. البته واضح است که قالب و شکل متفاوت اسناد الکترونیکی مستلزم رعایت اصول فنی مربوط به خود است. به عبارت دیگر، همانطوری که اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی و به شیوه رایج به ثبت می رسند، اسناد الکترونیکی رسمی نیز باید در دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی مخصوص به خود و با رعایت مقررات فنی و تخصصی خود به ثبت برسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724788|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
به | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۴
ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی: در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج دراين قانون، قضاوت نمايند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ابهام: واژه ابهام(ambiguity) مصدر و اسم مصدر عربی است که در زبان فارسی نیز به کار می رود. در فرهنگ لغت دهخدا در زیر عنوان ابهام از جمله امده «پوشیده گذاشتن، مجهول گذاشتن، بسته کردن کار و...».[۱]
نکات توضیحی
به موجب ماده 4 قانون تجارت الکترونیک، اگر قاعده تفسیری به لحاظ فقدان ضابطه از سوی دادرسان قابلیت اجرا نیابد، باید به سایر قوانین موضوعه رجوع کند که در عمل هیچ قاعده تفسیری در سایر قوانین در این باره وجود ندارد. رعایت چهارچوب فصول و مواد هم هیچ راهنمایی برای اعمال قواعد تفسیری نخواهد بود. البته، استفاده از چهارچوب فصول و مواد یک قانون نیز که ظاهرا چیزی فراتر از نص مواد و توجه به روح قانون است که با عبارت هایی مبهم بیان شده است، نخستین بار در قوانین داخلی مورد ارجاع قرار می گیرد.[۲]
با توجه به اصل در حکم نوشته بودن داده پیام و اصل برابری اثار امضای دستی و الکترونیکی و با عنایت به ماده 4 قانون تجارت الکترونیک، امضا در واقع از ماهیتی یکسان برخوردار است و الکترونیکی یا کاغذی بودن ان تاثیری در مقررات حاکم بر ان ندارد. همچنین سند نیز چه الکترونیکی و چه کاغذی هر دو یکسان بوده و به لحاظ ارزش اثباتی همانند یکدیگرند و می توان گفت همانطوری که اسناد کاغذی به عادی و رسمی تنظیم می شوند، اسناد الکترونیکی نیز قابل تقسیم به عادی و رسمی هستند و مقررات یکسانی بر ان ها حاکم است.[۳]
حسن نیت به نظر عده ای یک ضابطه اضافی خارج از چهارچوب قراردادهای منعقد شده است که به عنوان یک ضابطه مستقل پذیرفته و اعمال می شود، ولی عده ای ان را یک ضابطه ندانسته و در واقع حاصل اراده طرف های قرارداد حین انعقاد ان دانسته اند.[۴]
ماده 3 و 4 قانون تجارت الکترونیکی در مقام تفسیر و رفع ابهام و سکوت این قانون اعلام نظر کرده اند.[۵]
به منظور تلاش در راستای هماهنگ سازی اسناد کاغذی و الکترونیکی، با توجه به اصول حاکم بر ارزش اثباتی امضای الکترونیکی می توان گفت: با توجه به اصل در حکم نوشته بودن داده پیام و اصل برابری اثار امضای دستی و امضای الکترونیکی و با عنایت به ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی که می گوید: «در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساس سایر قوانین و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون قضاوت نمایند». امضا در واقع از ماهیتی یکسان برخوردار است و الکترونیکی یا کاغذی بودن ان تاثیری در مقررات حاکم بر ان ندارد. همچنین سند نیز چه الکترونیکی و چه کاغذی هر دو یکسان بوده به لحاظ ارزش اثباتی همانند یکدیگرند و می توان گفت همانطوری که اسناد کاغذی به عادی و رسمی تقسیم می شوند، اسناد الکترونیکی نیز قابل تقسیم به عادی و رسمی هستند و مقررات یکسانی بر انها حاکم است و امضای الکترونیکی مطمئن نیز می تواند امضای رسمی تلقی شود مشروط بر اینکه مقررات مربوط به ماده 1287 ق.م در مورد ان رعایت شده باشد. به عبارت باید تمام تشریفات مربوط به تنظیم اسناد رسمی شامل تنظیم در نزد مامور دولتی و با رعایت مقررات و در حیطه اختیارات، نیز در مورد این نوع از اسناد و امضای الکترونیکی رعایت گردد. البته واضح است که قالب و شکل متفاوت اسناد الکترونیکی مستلزم رعایت اصول فنی مربوط به خود است. به عبارت دیگر، همانطوری که اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی و به شیوه رایج به ثبت می رسند، اسناد الکترونیکی رسمی نیز باید در دفاتر اسناد رسمی الکترونیکی مخصوص به خود و با رعایت مقررات فنی و تخصصی خود به ثبت برسند.[۶]
منابع
- ↑ محمدحسین امام وردی. ابهام زدایی از زبان حقوقی. چاپ 1. مجد، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487756
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188436
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1724788
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188452
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980184
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1724788