ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:توافق using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:داده پیام]] | [[رده:داده پیام]] | ||
[[رده:توافق]] | [[رده:توافق]] | ||
'''ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی''': هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
== توضیح واژگان == | |||
== پیشینه == | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی با الهام از اصل ازادی اراده می گوید طرفین می توانند مفاد و مندرجات و شروط قرارداد منعقده فی ما بین را خود تعیین نمایند و در صورتی که خلاف قواعد امره نباشد معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1847388|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
مفهوم ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی این است که قراردادهایی که با داده پیام از طریق اینترنت منعقد می شوند با همان طریق قابل تغییر و اصلاح هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین الملل و فروش بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4570188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | |||
ماده 5 قانون تجارت الکترونیک در خصوص اعتبار قراردادهای خصوصی است. این ماده اتکاء کامل بر اصل ازادی قراردادها دارد. اگرچه این اصل در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است، به لحاظ این که قانون تجارت الکترونیک دارای قواعد خاصی در اعمال انحصاری قواعد حقوقی در حوزه تجارت الکترونیکی است، شاید به مصلحت بود که در اجرای این قانون، قواعد اختیاری حوزه تجارت الکترونیکی کنار گذارده می شد و جهت رعایت نظم و یکپارچگی، قواعد حقوقی به نحو یکسان اجرا می شد. به ویژه، به لحاظ اینکه این قانون در اجرا نخستین بار در ایران تجربه می شود، اعمال یکسان ان برای فهم بهتر و اجرای سریع تر این قانون بسیار ضروری است که در ماده 5 کنار گذاشته شده است. در تکمیل ماده 5 قاعده دیگری در ماده 12 این قانون درج شده است که در هر حال براساس قواعد دلایل موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب ان نمیتوان رد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188460|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در قانون تجارت الکترونیکی ایران تصریحی در زمینه وضعیت تمیز ایجاب از پیشنهاد و دعوت به معامله نشده است فقط ماده 5 ان قانون را می توان مرتبط با بحث ایجاب و قبول دانست که در خصوص تشکیل توافق و قرارداد الکترونیکی بحث می کند و لازم می نماید که قانون گذار به صورت صحیح ان را پیشبینی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2328788|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۱ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۷
ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی: هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
پیشینه
مطالعات تطبیقی
نکات توضیحی
ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی با الهام از اصل ازادی اراده می گوید طرفین می توانند مفاد و مندرجات و شروط قرارداد منعقده فی ما بین را خود تعیین نمایند و در صورتی که خلاف قواعد امره نباشد معتبر است.[۱]
مفهوم ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی این است که قراردادهایی که با داده پیام از طریق اینترنت منعقد می شوند با همان طریق قابل تغییر و اصلاح هستند.[۲]
ماده 5 قانون تجارت الکترونیک در خصوص اعتبار قراردادهای خصوصی است. این ماده اتکاء کامل بر اصل ازادی قراردادها دارد. اگرچه این اصل در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است، به لحاظ این که قانون تجارت الکترونیک دارای قواعد خاصی در اعمال انحصاری قواعد حقوقی در حوزه تجارت الکترونیکی است، شاید به مصلحت بود که در اجرای این قانون، قواعد اختیاری حوزه تجارت الکترونیکی کنار گذارده می شد و جهت رعایت نظم و یکپارچگی، قواعد حقوقی به نحو یکسان اجرا می شد. به ویژه، به لحاظ اینکه این قانون در اجرا نخستین بار در ایران تجربه می شود، اعمال یکسان ان برای فهم بهتر و اجرای سریع تر این قانون بسیار ضروری است که در ماده 5 کنار گذاشته شده است. در تکمیل ماده 5 قاعده دیگری در ماده 12 این قانون درج شده است که در هر حال براساس قواعد دلایل موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب ان نمیتوان رد کرد.[۳]
در قانون تجارت الکترونیکی ایران تصریحی در زمینه وضعیت تمیز ایجاب از پیشنهاد و دعوت به معامله نشده است فقط ماده 5 ان قانون را می توان مرتبط با بحث ایجاب و قبول دانست که در خصوص تشکیل توافق و قرارداد الکترونیکی بحث می کند و لازم می نماید که قانون گذار به صورت صحیح ان را پیشبینی نماید.[۴]
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 62 تیر 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1847388
- ↑ حسین خزاعی. حقوق تجارت بین الملل (جلد پنجم) جایگاه حقوق تجارت بین الملل و فروش بین المللی. چاپ 2. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4570188
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188460
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2328788