ماده 111 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 111 قانون امور حسبی''': دادگاه می تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.
'''ماده 111 قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] می تواند علاوه بر [[امین]] یک یا چند نفر را به عنوان [[ناظر]] معین نماید.


== مواد مرتبط ==
* [[ماده 112 قانون امور حسبی]]
== توضیح واژگان ==
امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که [[مال]] غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از [[عقد|عقود]] مذکور در [[قانون]] است، اطلاق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref>
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ناظری که در کنار امین تعیین می شود ممکن است ناظر اطلاعی یا ناظر استصوابی باشد. همچنین در صورتی که چند ناظر تعیین شود ممکن است تعدادی از آن ها اطلاعی و تعدادی استصوابی باشند.253604 در صورتی که بین امین و ناظر استصوابی اختلاف نظر باشد، قول ناظر موافق اصل و ظاهر است و امین باید تصویب او را به اثبات برساند زیرا تصویب ناظر استصوابی شرط صحت عمل امین است و سقوط این شرط محتاج دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707452|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
برای امین شخص عاجز، معمولا ناظر تعیین نمی شود زیرا امین در این مورد نقش [[وکیل]] را دارد و خود عاجز می تواند به هر طریقی که بخواهد حدود اختیار امین را معین کند ولی تعیین ناظر نیز خلاف [[قانون]] نیست و ممکن است اداره اموال شخص در برخی موارد اقتضای آن را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454828|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:امین]]
[[رده:امین]]
[[رده:ناظر]]
[[رده:ناظر]]
[[رده:تعیین ناظر همراه با امین]]
[[رده:تعیین ناظر همراه با امین]]

نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۴

ماده 111 قانون امور حسبی: دادگاه می تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می گردد.[۱]

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ناظری که در کنار امین تعیین می شود ممکن است ناظر اطلاعی یا ناظر استصوابی باشد. همچنین در صورتی که چند ناظر تعیین شود ممکن است تعدادی از آن ها اطلاعی و تعدادی استصوابی باشند.253604 در صورتی که بین امین و ناظر استصوابی اختلاف نظر باشد، قول ناظر موافق اصل و ظاهر است و امین باید تصویب او را به اثبات برساند زیرا تصویب ناظر استصوابی شرط صحت عمل امین است و سقوط این شرط محتاج دلیل است.[۳]

نکات توضیحی

برای امین شخص عاجز، معمولا ناظر تعیین نمی شود زیرا امین در این مورد نقش وکیل را دارد و خود عاجز می تواند به هر طریقی که بخواهد حدود اختیار امین را معین کند ولی تعیین ناظر نیز خلاف قانون نیست و ممکن است اداره اموال شخص در برخی موارد اقتضای آن را داشته باشد.[۴]

منابع

  1. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  2. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  3. سیدمرتضی قاسم زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707452
  4. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454828