ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:عدم دسترسی به محکوم‌به عین معین using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[محکوم‌به]] [[عین معین]] بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله [[دادگاه|دادگاه]] تعیین و طبق مقررات این قانون از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] وصول می‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد [[محکوم‌له]] می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید. | '''ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی''': اگر [[محکوم‌به]] [[عین معین]] بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله [[دادگاه|دادگاه]] تعیین و طبق مقررات این قانون از [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] وصول می‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد [[محکوم‌له]] می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ممکن است محکوم‌به عین معین بوده ولکن محکوم‌علیه انکار نماید یا آن را مخفی کند. در این صورت، مانند موردی است که محکوم‌به تلف شده و دسترسی به آن نباشد و مطابق [[ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی]]، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه معین می‌شود و از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219412|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۳
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی: اگر محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممکن است محکوم‌به عین معین بوده ولکن محکوم‌علیه انکار نماید یا آن را مخفی کند. در این صورت، مانند موردی است که محکوم‌به تلف شده و دسترسی به آن نباشد و مطابق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه معین می‌شود و از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.[۱]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219412