ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
نکتۀ دیگر آن که، در صورتی که اموال معرفی شده برای توقیف، در حوزۀ دادگاه دیگری واقع باشد؛ دادورز مجاز نخواهد بود مستقیماً برای توقیف اموال اقدام کند. بلکه باید از قاعدۀ نیابت استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین باید توجه داشت نتیجه‌ای که از [[ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی]]، در ارتباط با اموال موجود از محکوم‌علیه در حوزۀ قضایی دیگر گرفته می‌شود، صرفاً حق محکوم‌له نیست، بلکه محکوم‌علیه نیز حق دارد اموالی که در حوزۀ قضایی دیگری دارد را جهت استیفای محکوم‌به معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | نکتۀ دیگر آن که، در صورتی که اموال معرفی شده برای توقیف، در حوزۀ دادگاه دیگری واقع باشد؛ دادورز مجاز نخواهد بود مستقیماً برای توقیف اموال اقدام کند. بلکه باید از قاعدۀ نیابت استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106444|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> همچنین باید توجه داشت نتیجه‌ای که از [[ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی]]، در ارتباط با اموال موجود از محکوم‌علیه در حوزۀ قضایی دیگر گرفته می‌شود، صرفاً حق محکوم‌له نیست، بلکه محکوم‌علیه نیز حق دارد اموالی که در حوزۀ قضایی دیگری دارد را جهت استیفای محکوم‌به معرفی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106356|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در خصوص مادۀ مذکور | در خصوص «فوریت» در مادۀ مذکور نظر دیگری نیز مطرح شده است. تحت این عنوان که منظور از فوریت، زمان ورود دادورز (مأمور اجرا) به محل، جهت اجرای حکم است. در چنین موقعیتی یقیناً دادورز حق درنگ ندارد و باید فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843860|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که [[ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی]]، اعطای [[نیابت]] به حوزۀ دادگاه را به [[مدیر اجرا]] محول نموده است. در حالی که، [[ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی]]، این امر را از اختیارات دادورز دانسته است. در جهت حل این تعارض ظاهری چنین بیان شده است که مدیر اجرا در همۀ موارد صلاحیت اعطای نیابت را دارد. توضیح آنکه ماده 20 اصل و قاعده را بیان کرده است و ماده 50 در مقام بیان عدم صلاحیت دادورز در توقیف اموال خارج از حوزۀ قضایی محل فعالیت خود بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317536|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | نکتۀ دیگر آن که [[ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی]]، اعطای [[نیابت]] به حوزۀ دادگاه را به [[مدیر اجرا]] محول نموده است. در حالی که، [[ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی]]، این امر را از اختیارات دادورز دانسته است. در جهت حل این تعارض ظاهری چنین بیان شده است که مدیر اجرا در همۀ موارد صلاحیت اعطای نیابت را دارد. توضیح آنکه ماده 20 اصل و قاعده را بیان کرده است و ماده 50 در مقام بیان عدم صلاحیت دادورز در توقیف اموال خارج از حوزۀ قضایی محل فعالیت خود بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5317536|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۳
ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی: دادورز (مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقیف بدون تأخير اقدام به توقيف اموال محکوم‌علیه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادۀ مذکور، تکلیف مأمور اجرا را پس از تقاضای محکوم‌له بیان می‌کند. بدین ترتیب که پس از آن که محکوم‌له، درخواست توقیف اموال محکوم‌علیه را مطرح کرد؛ مأمور اجرا وظیفه خواهد داشت بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید.[۱] به عبارت دیگر، تأخیر در توقیف جایز نیست و منظور از «فوریت»، فوریت عرفی است. بدین معنا که در اولین زمان ممکن باید امر توقیف صورت پذیرد و میزان توقیف اصولاً معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی است.[۲] لازم به ذکر است که ضمانت اجرای خاصی برای تأخیر در اجرای توقیف اموال، برای مأموران اجرا توسط قانونگذار پیش‌بینی نشده است. در نتیجه، قواعد عام مسئولیت در این خصوص حاکم خواهد بود. [۳]
نکتۀ دیگر آن که، در صورتی که اموال معرفی شده برای توقیف، در حوزۀ دادگاه دیگری واقع باشد؛ دادورز مجاز نخواهد بود مستقیماً برای توقیف اموال اقدام کند. بلکه باید از قاعدۀ نیابت استفاده کند.[۴] همچنین باید توجه داشت نتیجه‌ای که از ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی، در ارتباط با اموال موجود از محکوم‌علیه در حوزۀ قضایی دیگر گرفته می‌شود، صرفاً حق محکوم‌له نیست، بلکه محکوم‌علیه نیز حق دارد اموالی که در حوزۀ قضایی دیگری دارد را جهت استیفای محکوم‌به معرفی کند.[۵]
نکات توضیحی
در خصوص «فوریت» در مادۀ مذکور نظر دیگری نیز مطرح شده است. تحت این عنوان که منظور از فوریت، زمان ورود دادورز (مأمور اجرا) به محل، جهت اجرای حکم است. در چنین موقعیتی یقیناً دادورز حق درنگ ندارد و باید فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.[۶]
نکتۀ دیگر آن که ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی، اعطای نیابت به حوزۀ دادگاه را به مدیر اجرا محول نموده است. در حالی که، ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی، این امر را از اختیارات دادورز دانسته است. در جهت حل این تعارض ظاهری چنین بیان شده است که مدیر اجرا در همۀ موارد صلاحیت اعطای نیابت را دارد. توضیح آنکه ماده 20 اصل و قاعده را بیان کرده است و ماده 50 در مقام بیان عدم صلاحیت دادورز در توقیف اموال خارج از حوزۀ قضایی محل فعالیت خود بوده است.[۷]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106296
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153048
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237952
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106444
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106356
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843860
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5317536