ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
الف) مال غیرمنقولی که دارای سند مالکیت است، یعنی سابقۀ ثبتی دارد که در این حالت، اگر ارزش مال بیش از محکوم‌به و هزینه‌های اجرای باشد، تنها آن تعداد سهم مشاعی که برای پوشش دادن محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی لازم است، توقیف خواهد شد. | الف) مال غیرمنقولی که دارای سند مالکیت است، یعنی سابقۀ ثبتی دارد که در این حالت، اگر ارزش مال بیش از محکوم‌به و هزینه‌های اجرای باشد، تنها آن تعداد سهم مشاعی که برای پوشش دادن محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی لازم است، توقیف خواهد شد. | ||
ب) مال غیرمنقولی که فاقد سند رسمی مالکیت است، یعنی سابقۀ ثبتی ندارد که در این حالت، [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] تعیین تکلیف نموده است. | ب) مال غیرمنقولی که فاقد سند رسمی مالکیت است، یعنی سابقۀ ثبتی ندارد که در این حالت، [[ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی]] تعیین تکلیف نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4108128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>لازم به ذکر است که در عمل، توقیف حدود ده درصد بالاتر از محکوم‌به مجاز است. البته این افزایش توقیف صرفاً در زمان اجرای حکم است و در لحظه تأمین خواسته چنین تجویزی ملاحظه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3934256|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که در عمل، توقیف حدود ده درصد بالاتر از محکوم‌به مجاز است. البته این افزایش توقیف صرفاً در زمان اجرای حکم است و در لحظه تأمین خواسته چنین تجویزی ملاحظه نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3934256|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
با توجه به [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی]]، آنچه توقیف می‌گردد باید محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را پوشش دهد و چنانچه دادورز (مأمور اجرا) صرفاً به میزان محکوم‌به، مال محکوم‌علیه را توقیف نماید، مرتکب تخلف شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843876|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اگر پس از ارزیابی مشخص شود که دادورز (مأمور اجرا) بیشتر از ارزش محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، مال توقیف نموده است، باید بلافاصله از مازاد رفع توقیف نماید تا مرتکب تخلفی نگردیده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845900|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی]]، آنچه توقیف می‌گردد باید محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را پوشش دهد و چنانچه دادورز (مأمور اجرا) صرفاً به میزان محکوم‌به، مال محکوم‌علیه را توقیف نماید، مرتکب تخلف شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843876|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اگر پس از ارزیابی مشخص شود که دادورز (مأمور اجرا) بیشتر از ارزش محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، مال توقیف نموده است، باید بلافاصله از مازاد رفع توقیف نماید تا مرتکب تخلفی نگردیده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845900|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۰
ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی: از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد توقیف می‌گردد.
مواد مرتبط
ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مالی که برای توقیف معرفی می‌شود، اگر غیرمنقول باشد، از دو حالت خارج نیست:
الف) مال غیرمنقولی که دارای سند مالکیت است، یعنی سابقۀ ثبتی دارد که در این حالت، اگر ارزش مال بیش از محکوم‌به و هزینه‌های اجرای باشد، تنها آن تعداد سهم مشاعی که برای پوشش دادن محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی لازم است، توقیف خواهد شد.
ب) مال غیرمنقولی که فاقد سند رسمی مالکیت است، یعنی سابقۀ ثبتی ندارد که در این حالت، ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف نموده است.[۱]لازم به ذکر است که در عمل، توقیف حدود ده درصد بالاتر از محکوم‌به مجاز است. البته این افزایش توقیف صرفاً در زمان اجرای حکم است و در لحظه تأمین خواسته چنین تجویزی ملاحظه نمی‌شود.[۲]
نکات توضیحی
با توجه به ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، آنچه توقیف می‌گردد باید محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را پوشش دهد و چنانچه دادورز (مأمور اجرا) صرفاً به میزان محکوم‌به، مال محکوم‌علیه را توقیف نماید، مرتکب تخلف شده است. [۳] همچنین، اگر پس از ارزیابی مشخص شود که دادورز (مأمور اجرا) بیشتر از ارزش محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، مال توقیف نموده است، باید بلافاصله از مازاد رفع توقیف نماید تا مرتکب تخلفی نگردیده باشد. [۴]
رویه‌های قضایی
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/2297 مورخ 1377/06/09 ادارۀ حقوقی بیان می‌دارد:«توقیف دو دانگ مال مشاع سهم مدیون از اتومبیل در حدی که مانع نقل و انتقال سهم ایشان شود، منع قانونی ندارد. ولی توقیف اتومبیل در پارکینگ و جلوگیری از کار کردن آن به لحاظ برخورد با حقوق مالکانه 4 دانگ مشاع دیگر جایز نیست».[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
مادۀ مذکور بیان نموده است که توقیف اموال محکوم‌علیه باید معادل محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد. به عنوان مثال، اگر محکومیت محکوم‌علیه بیست میلیون ریال باشد، به دستور قاضی باید معادل بیست و یک میلیون ریال از اموال محکوم‌علیه توقیف شود.[۶]
حالت دیگری که در ماده به آن اشاره شده این است که مال منقول قابل تجزیه نباشد و ارزشی بیشتر از محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی داشته باشد. به عنوان مثال، مورد توقیف یک دستگاه اتومبیل است که ارزش آن معادل 100000000ریال است در حالی که محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی معادل 50000000 ریال است. در چنین حالتی دادورز (مأمور اجرا) مجبور به فروش اتومبیل مرقوم به مبلغ100000000 ریال است و پس از پرداخت 50000000 ریال محکوم‌بهو هزینه‌های اجرایی، 50000000 ریال مازاد که متعلق محکم‌علیه می‌باشد، باید به وی مسترد گردد.[۷]
همچنین، بیان شده است که در مال غیرمنقول باید به میزان محکوم‌به و هزینه اجرای آن به صورت «مشاعی» توقیف گردد. برای مثال، از منزل مسکونی و تجاری یکصد میلیونی که محکوم‌له پانزده میلیون طلب دارد، باید یک دانگ آن را به صورت مشاعی توقیف نمود و نه تمام ملک را.[۸]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4108128
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3934256
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843876
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845900
- ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5317592
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289644
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1845908
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525204