ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[توقیف کردن|توقیف]]: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است و منظور قانونگذار در این ماده از کلمۀ توقیف، توقیف اجرایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525224|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | [[توقیف کردن|توقیف]]: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است و منظور قانونگذار در این ماده از کلمۀ توقیف، توقیف اجرایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525224|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۳
ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی: اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکومبه از همان مال به عمل می‌آید مگر آن که مال تأمین شده تکافوی محکومبه را نکند که در این صورت معادل بقیه محکومبه از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد.
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
توقیف: توقیف در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن است و منظور قانونگذار در این ماده از کلمۀ توقیف، توقیف اجرایی می‌باشد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
علت وضع چنین حکمی، اقدام خود محکوم‌له و رعایت حقوق محکوم‌علیه است. چراکه محکوم‌له حقی فراتر از آن ندارد که معادل محکومبه از اموال محکوم‌علیه توقیف نماید که اگر به این امر مبادرت نموده باشد، دیگر حقی برای توقیف سایر اموال محکوم‌علیه ندارد مگر اینکه مال توقیف شده تکافوی استیفای همۀ محکومبه را ننماید.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان این نکته است که اگر مالی از محکوم‌علیه دارای ارزش کمتر از محکومبه بوده و توقیف شده باشد، توقیف مال بعدی باید تنها معادل باقی مانده محکومبه باشد و نفیاً یا اثباتاً در مورد توقیف مابه‌ازای هزینه‌های اجرایی حکمی ندارد.[۴]
همچنین لازم به ذکر است که در صورتی که محکوم‌له در قبال باقی‌مانده محکومبه برداشت از حقوق و مزایای محکوم‌له را در سازمان متبوع او تقاضا کند در این صورت دایره اجرا موظف خواهد بود به این تقاضا پاسخ داده و مطابق ضوابط مربوطه در این مورد عمل کند. [۵]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525224
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1238008
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116044
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116056