ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:وجه التزام using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15):''' محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند كرد. | '''ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15):''' محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند كرد. | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[معامله با حق استرداد]]: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری [[قرض]] می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان [[وثیقه]] برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530728|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:معامله با حق استرداد]] | [[رده:معامله با حق استرداد]] | ||
[[رده:وجه التزام]] | [[رده:وجه التزام]] | ||
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۰
ماده 35 قانون ثبت اسناد و املاک(اصلاحی 1312/12/15): محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضی، بيش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند كرد.
توضیح واژگان
معامله با حق استرداد: چنین عقدی، عقد مستقلی است که به موجب آن احد از طرفین مبلغی را به دیگری قرض می دهد و در مقابل، مالی را به عنوان وثیقه برای مدت معینی می پذیرد که پس از انقضاء مدت، طلب خود را دریافت و وثیقه را مسترد می نماید. در نتیجه معامله با حق استرداد عقد واحدی بوده و از نظر تحلیل حقوقی دارای اثر قرض و وثیقه می باشد.[۱]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530728