ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 1287 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 10 قانون تجارت الکترونیک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
هر چند ایین نامه مشخص نمی کند که گواهی الکترونیکی واجد شرایط چه ارزشی دارد، اما بر فرض که با توجه به ظاهر ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، این گواهی معادل سند و گواهی رسمی محسوب می گردد، ماده 11 ایین نامه با ماده 1287 قانون مدنی در تعارض کامل است. مطابق با ماده اخیر: « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت ان ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است». بنابراین، سند رسمی به سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محدود نمی ماند و برای مثال اسنادی را که کارمندان ادارات و سازمان ها، در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی تنظیم می نمایند ، رسمی محسوب می شوند. بنابراین، حداقل در مورد گواهی های الکترونیکی صادره از ادارات و نهاد های دولتی، بهتر این بود که رعایت شرایط ماده 1287 قانون مدنی و ماده 10 قانون تجارت الکترونیک شرایط اعتبار گواهی های الکترونیکی محسوب می گردید و قید دیگری به ان اضافه نمی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106656|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | هر چند ایین نامه مشخص نمی کند که گواهی الکترونیکی واجد شرایط چه ارزشی دارد، اما بر فرض که با توجه به ظاهر ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، این گواهی معادل سند و گواهی رسمی محسوب می گردد، ماده 11 ایین نامه با ماده 1287 قانون مدنی در تعارض کامل است. مطابق با ماده اخیر: « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت ان ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است». بنابراین، سند رسمی به سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محدود نمی ماند و برای مثال اسنادی را که کارمندان ادارات و سازمان ها، در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی تنظیم می نمایند ، رسمی محسوب می شوند. بنابراین، حداقل در مورد گواهی های الکترونیکی صادره از ادارات و نهاد های دولتی، بهتر این بود که رعایت شرایط ماده 1287 قانون مدنی و ماده 10 قانون تجارت الکترونیک شرایط اعتبار گواهی های الکترونیکی محسوب می گردید و قید دیگری به ان اضافه نمی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106656|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
اظهار انکار و تردید، فقط نسبت به اسناد عادی الکترونیکی ممکن است و اسناد مطمئن به موجب ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، قابل انکار و تردید نیستند. منظور از انکار، اعلام رد تعلق خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط خود وی می باشد. منظور از تردید، عدم پذیرش انتساب خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است که در دلایل الکترونیکی به صورت رد انتساب امضای الکترونیکی ذیل سند تحقق می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4347236|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
هر روز که از عمر تدوین غیر تخصصی و غیر حقوقی مقررات مرتبط با تجارت الکترونیک می گذرد، ابداعاتی بر شگفتی های قانون تجارت الکترونیکی افزوده می شود که معلوم نیست اثار منفی ان را در اینده چه نهادی به دوش خواهد کشید. ماده 11 ایین نامه اجرایی از جمله این موارد است که با اطلاق ماده 10 قانون تجارت الکترونیک و استانداردهای بین المللی تعارض داشته و در کنار ماده 15 قانون تجارت الکترونیک از ابداعاتی است که سابقه ای برای ان در هیچ نظام حقوقی نمیتوان یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2106676|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۹
ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی: نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای‌الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به«داده‌پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که «داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
پیشینه
مطالعات تطبیقی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
نکات توضیحی
هر چند ایین نامه مشخص نمی کند که گواهی الکترونیکی واجد شرایط چه ارزشی دارد، اما بر فرض که با توجه به ظاهر ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، این گواهی معادل سند و گواهی رسمی محسوب می گردد، ماده 11 ایین نامه با ماده 1287 قانون مدنی در تعارض کامل است. مطابق با ماده اخیر: « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت ان ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است». بنابراین، سند رسمی به سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محدود نمی ماند و برای مثال اسنادی را که کارمندان ادارات و سازمان ها، در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی تنظیم می نمایند ، رسمی محسوب می شوند. بنابراین، حداقل در مورد گواهی های الکترونیکی صادره از ادارات و نهاد های دولتی، بهتر این بود که رعایت شرایط ماده 1287 قانون مدنی و ماده 10 قانون تجارت الکترونیک شرایط اعتبار گواهی های الکترونیکی محسوب می گردید و قید دیگری به ان اضافه نمی شد.[۱]
اظهار انکار و تردید، فقط نسبت به اسناد عادی الکترونیکی ممکن است و اسناد مطمئن به موجب ماده 15 قانون تجارت الکترونیک، قابل انکار و تردید نیستند. منظور از انکار، اعلام رد تعلق خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط خود وی می باشد. منظور از تردید، عدم پذیرش انتساب خط، امضا، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است که در دلایل الکترونیکی به صورت رد انتساب امضای الکترونیکی ذیل سند تحقق می یابد.[۲]
انتقادات
هر روز که از عمر تدوین غیر تخصصی و غیر حقوقی مقررات مرتبط با تجارت الکترونیک می گذرد، ابداعاتی بر شگفتی های قانون تجارت الکترونیکی افزوده می شود که معلوم نیست اثار منفی ان را در اینده چه نهادی به دوش خواهد کشید. ماده 11 ایین نامه اجرایی از جمله این موارد است که با اطلاق ماده 10 قانون تجارت الکترونیک و استانداردهای بین المللی تعارض داشته و در کنار ماده 15 قانون تجارت الکترونیک از ابداعاتی است که سابقه ای برای ان در هیچ نظام حقوقی نمیتوان یافت.[۳]
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2106656
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4347236
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 81 و 82 خرداد و تیر 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2106676