ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
در جرم خودداری از استرداد فوری مبلغ پرداختی توسط تامین کننده در قانون تجارت الکترونیک، قانونگذار ضابطه ای برای تشخیص فوری بودن استرداد ارائه نکرده است و تشخیص ان را به عرف واگذار نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129008|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نسخهٔ ۲۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۳
ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی: درصورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا‌عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً‌به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن‌نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. درصورتی که‌معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم‌استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در جرم خودداری از استرداد فوری مبلغ پرداختی توسط تامین کننده در قانون تجارت الکترونیک، قانونگذار ضابطه ای برای تشخیص فوری بودن استرداد ارائه نکرده است و تشخیص ان را به عرف واگذار نموده است.[۱]
نکات توضیحی
عدم عودت فوری مبلغ دریافتی به مصرف کننده در صورت ناتوانی تامین کننده از اجرای تعهدات، به دلیل عدم موجودی کالا یا عدم امکان اجرای خدمات، یا انعقاد قرارداد و اخذ مبلغ از مصرف کننده با علم به عدم امکان ایفای تعهد یکی از مصادیق رفتار مجرمانه جرم نقض قواعد تبلیغ و حقوق مصرف کننده است که در ماده 39 امده است.[۲]
منابع
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129008
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189496