ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی
ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی: درصورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. درصورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.
مواد مرتبط
- ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده ۴۱ قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
- تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.[۱]
- معامله:در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود. [۲]
- کالا: کالا عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.[۳]
- خدمات:سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.[۴]
- تعهد:در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.[۵][۶]
- مخاطب:شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.[۷]
- بیع:یعنی خرید و فروش،[۸] و تبادل مالی در مقابل مالی دیگر،[۹] یا معامله مالی با مال دیگر.[۱۰]
- کلی:به آنچه ضمن مصادیق گوناگون ایجاد می گردد؛ کلی گویند.[۱۱]
- وفای به تعهد:اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به وفای به عهد تعبیر می‌گردد.[۱۲]
- مجازات:مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.[۱۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی
در جرم خودداری از استرداد فوری مبلغ پرداختی توسط تامین کننده در قانون تجارت الکترونیک، قانونگذار ضابطه ای برای تشخیص فوری بودن استرداد ارائه نکرده است و تشخیص آن را به عرف واگذار نموده است.[۱۴]
در رابطه خیار حق انصراف و خیار تاخیر ثمن می توان گفت: در قانون تجارت الکترونیکی، ماده ای وجود ندارد که خیار تاخیر ثمن را رد کند، بلکه این قانون تجارت، علاوه بر خیار حق انصراف، این خیار را نیز پذیرفته است؛ ممکن است که ما ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی را نیز موید ان بدانیم.[۱۵]
جرم خودداری از استرداد فوری مبلغ دریافتی توسط تامین کننده در قانون تجارت الکترونیک از جمله جرایم مقید به نتیجه نیست و جرم به صرف خودداری از استرداد مبلغ دریافتی محقق می شود. قانونگذار در خصوص جرم خودداری از استرداد فوری مبلغ دریافتی توسط تامین کننده در قانون تجارت الکترونیک، از عمدی یا غیر عمدی بودن آن سخنی به میان نیاورده است و بنابر اصل عمدی بودن جرایم، این جرم را نیز از جرایم عمدی محسوب می کنیم. در جرم خودداری از استرداد فوری مبلغ دریافتی توسط تامین کننده در قانون تجارت الکترونیک، وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست، و ارتکاب جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.[۱۶]
در جرم خودداری از استرداد فوری مبلغ دریافتی توسط تامین کننده در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب باید در بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد و شامل تجارت سنتی نمی شود.[۱۷]
نکات توضیحی ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی
عدم عودت فوری مبلغ دریافتی به مصرف کننده در صورت ناتوانی تامین کننده از اجرای تعهدات، به دلیل عدم موجودی کالا یا عدم امکان اجرای خدمات، یا انعقاد قرارداد و اخذ مبلغ از مصرف کننده با علم به عدم امکان ایفای تعهد یکی از مصادیق رفتار مجرمانه جرم نقض قواعد تبلیغ و حقوق مصرف کننده است که در ماده 39 آمده است.[۱۸]
عدم عودت فوری مبلغ دریافتی به مصرف کننده در صورت ناتوانی تامین کننده از اجرای تعهدات، به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، یا انعقاد قرارداد و اخذ مبلغ از مصرف کننده با علم به عدم امکان ایفای تعهد یکی از مصادیقی است که از ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیک استنباط میشود.[۱۹]
بزه «نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ» بر مبنای اصل عمدی بودن جرایم یک جرم عمدی است. لذا احراز سوء نیت عام در آن ضرورت دارد. چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و آگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد می کند، فاقد سوءنیت تلقی و مجازات نخواهد شد. سوءنیت خاص و انگیزه در تحقق این جرم نقشی ندارند.[۲۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تأمین کننده موظف است در صورت عدم موجودی کالا یا عدم امکان اجرا، مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب بازگرداند.
- در معامله بیع کلی و تعهداتی که امکان اجرای آن در آینده وجود دارد، اگر مخاطب آماده صبر کردن باشد، نیازی به بازگشت وجه نیست.
- اگر تأمین کننده از ابتدا به عدم امکان اجرای تعهد آگاه باشد، محکوم به بازگرداندن مبلغ و حداکثر مجازات قانونی میشود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/1143 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن
مقالات مرتبط
- انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ
- حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
- مسئولیت مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
- بررسی فقهی و حقوقی انحلال قرارداد در اثر پاندمی
منابع
- ↑ ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654352
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487604
- ↑ مرتضی درویشی. مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده. دانشگاه تربیت مدرس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487608
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116124
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ بند ج ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363988
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
- ↑ ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1785472
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926228
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129008
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3663840
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129236
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129144
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189496
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474888
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474944