ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی: درصورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا‌ عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً‌ به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن‌ نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. درصورتی که‌ معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم‌ استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 40 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی

توضیح واژگان

• تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.
• معامله:در اصطلاح رایج امروزی به عقد معوض و مالی که در آن دو مال مورد مبادله قرار می گیرند، معامله گفته می شود.
• کالا: کالا عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.
• خدمات:سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.
• تعهد:در لغت یعنی تیمار داشتن، پیمان، عهد برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح به متعهد شدن یا بر عهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری گویند.
• مخاطب:شخصی است که اصل‌ ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌ را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند‌ نخواهد شد.
• وفای به تعهد:اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به وفای به عهد تعبیر می‌گردد.
• مجازات:مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.

نکات تفسیری دکترین ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی

در جرم خودداری از استرداد فوری مبلغ دریافتی توسط تامین کننده در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب باید در بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد و شامل تجارت سنتی نمی شود. در این جرم قانونگذار ضابطه ای برای تشخیص فوری بودن استرداد ارائه نکرده است و تشخیص آن را به عرف واگذار نموده است.

در رابطه خیار حق انصراف و خیار تاخیر ثمن می توان گفت: در قانون تجارت الکترونیکی، ماده ای وجود ندارد که خیار تاخیر ثمن را رد کند، بلکه این قانون تجارت، علاوه بر خیار حق انصراف، این خیار را نیز پذیرفته است که ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی موید این امر می باشد. شایان ذکر است که جرم مذکور از جمله جرایم مقید به نتیجه نیست و جرم به صرف خودداری از استرداد مبلغ دریافتی محقق می شود. همچنین آنکه قانونگذار، از عمدی یا غیر عمدی بودن آن سخنی به میان نیاورده است و بنابر اصل عمدی بودن جرایم، این جرم نیز از جرایم عمدی محسوب می گردد. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست، و ارتکاب جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 39 قانون تجارت الکترونیکی

1. تأمین کننده موظف است در صورت عدم موجودی کالا یا عدم امکان اجرا، مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب بازگرداند.
2. در معامله بیع کلی و تعهداتی که امکان اجرای آن در آینده وجود دارد، اگر مخاطب آماده صبر کردن باشد، نیازی به بازگشت وجه نیست.
3. اگر تأمین کننده از ابتدا به عدم امکان اجرای تعهد آگاه باشد، محکوم به بازگرداندن مبلغ و حداکثر مجازات قانونی می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/1143 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن

مقالات مرتبط

• انحلال قراردادهای الکترونیکی از طریق عدم تنفیذ
• حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک
• مسئولیت ‌مدنیِ فروشگاه‌های اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا
• شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
• بررسی فقهی و حقوقی انحلال قرارداد در اثر پاندمی