ماده ۱۶ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۶ قانون محاسبات عمومی کشور:''' سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام استفاده از ذخائر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه ها...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶ قانون محاسبات عمومی کشور:''' سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام استفاده از ذخائر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربوط هستند. | '''ماده ۱۶ قانون محاسبات عمومی کشور:''' [[سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی]] عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت، [[وام]] استفاده از ذخائر، کاهش [[سرمایه در گردش]] و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربوط هستند. | ||
تبصره - منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارائیهای جاری بر بدهیهای جاری است. | تبصره - منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد [[دارائی های جاری|دارائیهای جاری]] بر [[بدهی های جاری|بدهیهای جاری]] است. | ||
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | {{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | [[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۰
ماده ۱۶ قانون محاسبات عمومی کشور: سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام استفاده از ذخائر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربوط هستند.
تبصره - منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارائیهای جاری بر بدهیهای جاری است.