ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور:''' اختیار و مسوولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب میباشد. تبصره ۱ - اختیارات و مسوولیتهای موضوع این ماده ح...» ایجاد کرد) |
(رویه قضایی) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
تبصره ۲ - در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسوولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس موسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسوولیتهای وزیر یا رئیس موسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود. | تبصره ۲ - در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسوولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس موسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسوولیتهای وزیر یا رئیس موسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/323 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شخصیت حقوقی دادگستری استان یا شهرستان]] | |||
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | {{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | [[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۲
ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور: اختیار و مسوولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب میباشد.
تبصره ۱ - اختیارات و مسوولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوطه کلا ً‌یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسوولیت سلب اختیار و مسوولیت از تفویض کننده نخواهد کرد.
تبصره ۲ - در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسوولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس موسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسوولیتهای وزیر یا رئیس موسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.