ماده 207 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
از نظر وحدت ملاک، موصی له در صورتی که موصی به جزء مشاع از ترکه باشد نیز می‌تواند درخواست تحریر ترکه را بنماید زیرا نسبت به ترکه متوفی در حکم ورثه است. ولی چنانچه وصیت به عین معین شده باشد اگر بیش از ثلث نباشد موصی له به فوت موصی مالک آن می‌گردد و نسبت به به بقیه ترکه حقی ندارد تا درخواست تحریر آن را بنماید. به نظر می‌رسد چنان‌که گفته شود موصی له مزبور نیز می‌تواند تحریر ترکه را بخواهد جلوگیری از ضرر احتمالی او شده‌است زیرا مازاد بر مورد وصیت هرگاه حیف و میل شود و پس از ادای دیون کمتر از مقدار دو ثلث در آید از موصی به کسر خواهد گردید و این امر به زیان موصی له است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | از نظر وحدت ملاک، موصی له در صورتی که موصی به جزء مشاع از ترکه باشد نیز می‌تواند درخواست تحریر ترکه را بنماید زیرا نسبت به ترکه متوفی در حکم ورثه است. ولی چنانچه وصیت به عین معین شده باشد اگر بیش از ثلث نباشد موصی له به فوت موصی مالک آن می‌گردد و نسبت به به بقیه ترکه حقی ندارد تا درخواست تحریر آن را بنماید. به نظر می‌رسد چنان‌که گفته شود موصی له مزبور نیز می‌تواند تحریر ترکه را بخواهد جلوگیری از ضرر احتمالی او شده‌است زیرا مازاد بر مورد وصیت هرگاه حیف و میل شود و پس از ادای دیون کمتر از مقدار دو ثلث در آید از موصی به کسر خواهد گردید و این امر به زیان موصی له است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# امکان درخواست تحریر ترکه توسط ورثه وجود دارد. | |||
# نماینده قانونی ورثه نیز می‌تواند درخواست تحریر ترکه کند. | |||
# وصی مسئول اداره اموال می‌تواند درخواست تحریر ترکه نماید. | |||
# درخواست تحریر ترکه برای هدف اداره اموال مطرح می‌شود. | |||
# | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷
ماده ۲۰۷ قانون امور حسبی: درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود.
توضیح واژگان
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۲]
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۳]
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۴] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۵]
نکات تفسیری دکترین
از نظر وحدت ملاک، موصی له در صورتی که موصی به جزء مشاع از ترکه باشد نیز می‌تواند درخواست تحریر ترکه را بنماید زیرا نسبت به ترکه متوفی در حکم ورثه است. ولی چنانچه وصیت به عین معین شده باشد اگر بیش از ثلث نباشد موصی له به فوت موصی مالک آن می‌گردد و نسبت به به بقیه ترکه حقی ندارد تا درخواست تحریر آن را بنماید. به نظر می‌رسد چنان‌که گفته شود موصی له مزبور نیز می‌تواند تحریر ترکه را بخواهد جلوگیری از ضرر احتمالی او شده‌است زیرا مازاد بر مورد وصیت هرگاه حیف و میل شود و پس از ادای دیون کمتر از مقدار دو ثلث در آید از موصی به کسر خواهد گردید و این امر به زیان موصی له است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان درخواست تحریر ترکه توسط ورثه وجود دارد.
- نماینده قانونی ورثه نیز می‌تواند درخواست تحریر ترکه کند.
- وصی مسئول اداره اموال می‌تواند درخواست تحریر ترکه نماید.
- درخواست تحریر ترکه برای هدف اداره اموال مطرح می‌شود.
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16196