ماده 231 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 231 قانون امور حسبی: دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال | '''ماده 231 قانون امور حسبی''': [[دین|دیون]] مؤجل متوفی بعد از فوت حال می شود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
دین: [[مال]] کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید دین گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
[[قانون مدنی]] عراق در ماده 296 و قانون تعهدات و عقود و عقود لبنان در ماده 114 بر این نکته تصریح دارند که با مرگ مدیون، دین وی حال می شود مگر آن که دین با تامینات عینی تضمین شده باشد. اما مطابق قانون مدنی مصر، اصل آن است با مرگ مدیون دین او حال نمی شود؛ بلکه به صورت موجل در ترکه باقی می ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق تعهدات (جلد سوم) (اوصاف تعهد- شرط- اجل- تعدد)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=384540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|نام۲=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۲=دانش کیا|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
در اثر فوت، ذمه میت که قایم به شخصیت حقوقی او است زایل می شود و دین او به ترکه تعلق می گیرد و چنانچه ورثه از تصرف در ترکه ممنوع شوند تا موعد پرداخت دیون برسد، موجب توجه ضرر به آن ها خواهد شد لذا برای جلوگیری از ضرر ورثه، دیون موجل متوفی حال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14784|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
دیون تقدم ذاتی بر [[حق]] وراث دارند و بدین لحاظ برای حفظ حقوق وراث و برای این که ترکه هر چه زودتر تصفیه شود، تمامی دیون موجل متوفی حال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=445176|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=مصلحی عراقی|چاپ=1}}</ref> [[ورشکستگی]] نیز مانند فوت، موجب حال شدن دیون می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره 7/6469 مورخ 1381/9/23 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد ماده 231 [[قانون امور حسبی]] که دیون موجل متوفی را بعد از فوت حال دانسته است در غیر از مورد [[رهن]] است زیرا طبق ماده 788 قانون مدنی به موت راهن یا مرتهن، رهن فسخ نمی شود در مورد بند 5 ماده 196 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1355 نیز چنانچه موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف می شود و بعد از انقضای مدت رهن اقدامات بعدی برای استیفای حقوق طلبکار شروع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266500|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
همچنین در نشست قضایی که در خصوص ماده 231 قانون امور حسبی در بیرجند برگزار شده است اکثریت معتقد بوده اند که تفاوتی بین سایر دیون با دیون ناشی از اسناد تجاری وجود ندارد و دیونی که ناشی از اسناد تجاری هستند نیز حال می شوند و نظریه اقلیت این است که بین اسناد تجاری و سایر دیون تفاوت وجود دارد و اسناد تجاری شرایط خاص دارند. در نهایت نظر کمیسیون این بوده است که چون دیون متوفا باید قبل از تقسیم ترکه از مال میت کسر شود و ماده 225 قانون امور حسبی هم موید آن است و فرقی بین اسناد تجاری و غیر تجاری وجود ندارد. طبق مقررات مرقوم پس از فوت دیون متوفا حال شده و باید قبل از تقسیم ترکه تادیه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454960|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:استیفای دین از ترکه]] | [[رده:استیفای دین از ترکه]] | ||
[[رده:حال شدن دیون موجل متوفی]] | [[رده:حال شدن دیون موجل متوفی]] | ||
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۳
ماده 231 قانون امور حسبی: دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می شود.
توضیح واژگان
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید دین گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
قانون مدنی عراق در ماده 296 و قانون تعهدات و عقود و عقود لبنان در ماده 114 بر این نکته تصریح دارند که با مرگ مدیون، دین وی حال می شود مگر آن که دین با تامینات عینی تضمین شده باشد. اما مطابق قانون مدنی مصر، اصل آن است با مرگ مدیون دین او حال نمی شود؛ بلکه به صورت موجل در ترکه باقی می ماند.[۲]
فلسفه و مبانی نظری ماده
در اثر فوت، ذمه میت که قایم به شخصیت حقوقی او است زایل می شود و دین او به ترکه تعلق می گیرد و چنانچه ورثه از تصرف در ترکه ممنوع شوند تا موعد پرداخت دیون برسد، موجب توجه ضرر به آن ها خواهد شد لذا برای جلوگیری از ضرر ورثه، دیون موجل متوفی حال می شود.[۳][۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دیون تقدم ذاتی بر حق وراث دارند و بدین لحاظ برای حفظ حقوق وراث و برای این که ترکه هر چه زودتر تصفیه شود، تمامی دیون موجل متوفی حال خواهد شد.[۵] ورشکستگی نیز مانند فوت، موجب حال شدن دیون می شود.[۶]
رویه های قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/6469 مورخ 1381/9/23 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد ماده 231 قانون امور حسبی که دیون موجل متوفی را بعد از فوت حال دانسته است در غیر از مورد رهن است زیرا طبق ماده 788 قانون مدنی به موت راهن یا مرتهن، رهن فسخ نمی شود در مورد بند 5 ماده 196 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1355 نیز چنانچه موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف می شود و بعد از انقضای مدت رهن اقدامات بعدی برای استیفای حقوق طلبکار شروع می شود.[۷]
همچنین در نشست قضایی که در خصوص ماده 231 قانون امور حسبی در بیرجند برگزار شده است اکثریت معتقد بوده اند که تفاوتی بین سایر دیون با دیون ناشی از اسناد تجاری وجود ندارد و دیونی که ناشی از اسناد تجاری هستند نیز حال می شوند و نظریه اقلیت این است که بین اسناد تجاری و سایر دیون تفاوت وجود دارد و اسناد تجاری شرایط خاص دارند. در نهایت نظر کمیسیون این بوده است که چون دیون متوفا باید قبل از تقسیم ترکه از مال میت کسر شود و ماده 225 قانون امور حسبی هم موید آن است و فرقی بین اسناد تجاری و غیر تجاری وجود ندارد. طبق مقررات مرقوم پس از فوت دیون متوفا حال شده و باید قبل از تقسیم ترکه تادیه شود.[۸]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد سوم) (اوصاف تعهد- شرط- اجل- تعدد). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 384540
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594368
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14784
- ↑ علی حسین مصلحی عراقی. حقوق ارث. چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 445176
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97516
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266500
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454960