ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عبارت های مورد استفاده قانون گذار ابهام های زیادی دارند که خلاف اصل شفافیت قانون گذاری کیفری است. تعابیری چون «زمان مناسب»، «وسایل ارتباطی مناسب»، «مدت معین»، «لزوم حسن نیت» و « ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان» معانی گسترده ای دارند که تعریف حیطه جرم به صورت دقیق بر مبنای ان ها دشوار است و لازم است به طور دقیق در متن قانون تعریف شده یا به نحو مناسب اصلاح شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189472|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | عبارت های مورد استفاده قانون گذار ابهام های زیادی دارند که خلاف اصل شفافیت قانون گذاری کیفری است. تعابیری چون «زمان مناسب»، «وسایل ارتباطی مناسب»، «مدت معین»، «لزوم حسن نیت» و « ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان» معانی گسترده ای دارند که تعریف حیطه جرم به صورت دقیق بر مبنای ان ها دشوار است و لازم است به طور دقیق در متن قانون تعریف شده یا به نحو مناسب اصلاح شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189472|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[پژوهشی تطبیقی پیرامون مسئولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتّحادیه اروپا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۱
ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی: اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در‌مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
واسط با دوام: یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده بتواند شخصاً «داده پیام»های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.[۱]
حسن نیت: «رفتاری صادقانه، عادلانه و معقول که طرفین در قرارداد خود از یکدیگر یا حتی اشخاص ثالث که مشمول قرارداد بودند یا متعاقبا با قرارداد ارتباط پیدا می کنند انتظار دارند.»
چنین انتظاری هر یک از طرفین را ملزم می کند که در مذاکرات قراردادی و در زمان انعقاد قرارداد با انصاف و صادق باشد و بعد از وقوع قرارداد نیز در تفسیر و اجرای تعهدات و نیز اعمال حقوق خود صادقانه و منصفانه عمل کند.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مرتکبین جرم رعایت نکردن ضوابط اطلاع رسانی به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، باید از فروشندگان کالا یا ارائه کنندگان خدمات در بستر تجارت الکترونیک باشند.[۳]
در جرم رعایت نکردن ضوابط اطلاع رسانی به مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست و ارتکاب جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.[۴]
در نوشته های حقوقی اثار رعایت انصاف و حسن نیت در استنباط و اجرای قواعدی مانند «هر کس سود می برد زیان را نیز تحمل می کند» و قاعده لاضرر و احسان و اقدام اشکارا دیده می شود.[۵]
نکات توضیحی
حسن نیت در اسلام به حدیث «انما الاعمال بالنیات و لکل امری ما نوی» که از رسول اکرم نقل شده است استناد شده است.[۶]
هرچند ماده 35 قانون تجارت الکترونیک به طور صریح به لزوم رعایت حسن نیت در مرحله بستن قرارداد اشاره نکرده، ولی برخی ان را از اطلاق ماده برداشت می کنند.[۷]
در هر مورد که اطلاعات از رهگذر واسطه های بادوام ارائه نشود یا مبهم و دو پهلو باشد یا در زمان مناسب ارائه نشود یا با استفاده از وسایل ارتباطی مناسب فرستاده نشود یا به هر نحو سوءنیت تامین کننده در نحوه ارائه اطلاعات احراز شود یا در ارائه اطلاعات مسائل مربوط به افراد ناتوان (معلولان جسمی یا ذهنی) یا کودکان رعایت نشود، تامین کننده مجازات خواهد شد.[۸]
در حقوق ایران، در قوانین موضوعه، به اصل حسن نیت در قراردادها تصریح نشده است. با این وجود، برخی، با توجه به پاره ای نصوص قانونی که مبتنی بر این اصل است، مانند مواد 391، 680، 1164 و 1165 قانون مدنی به وجود اصل کلی حسن نیت در حقوق ایران، قائل شده اند.[۹]
انتقادات
عبارت های مورد استفاده قانون گذار ابهام های زیادی دارند که خلاف اصل شفافیت قانون گذاری کیفری است. تعابیری چون «زمان مناسب»، «وسایل ارتباطی مناسب»، «مدت معین»، «لزوم حسن نیت» و « ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان» معانی گسترده ای دارند که تعریف حیطه جرم به صورت دقیق بر مبنای ان ها دشوار است و لازم است به طور دقیق در متن قانون تعریف شده یا به نحو مناسب اصلاح شوند.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بند ق ماده 2 قانون تجارت الکترونیک
- ↑ مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388. مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1490784
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126552
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126804
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2910772
- ↑ سیدجعفر کاظم پور. راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد. چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4037756
- ↑ حبیب طالب احمدی. مسئولیت پیش قراردادی. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923552
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189468
- ↑ علی رضایی. حقوق تجارت الکترونیکی (بررسی عهدنامه 2005 سازمان ملل متحد درباره استفاده در قراردادهای بین المللی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2725052
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189472