ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳۴: خط ۳۴:


[[رده: مواد قانون استخدام کشوری]]
[[رده: مواد قانون استخدام کشوری]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل اجرایی شماره ۲۲۸۰/ د- ۵/۷/۱۳۶۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۴/۶۴۹ ،کلاسه پرونده: ۳۰۷/۸۴)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۹

‌ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری: وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:

‌الف - در زمینه امور استخدامی.

(۱) مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون.

(۲) دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور بمنظور ایجاد هم آهنگی.

(۳) رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی.

(۴) انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت.

(۵) اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران.

(۶) اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت.

(۷) اظهارنظر درباره مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون.

ب - در زمینه امور تشکیلاتی و روشها و تشریفات اداری

۱ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف‌ها و وظائف وزارتخانه‌ ها و موسسات و شرکتهای دولتی.

۲ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- بررسی و پیشنهاد تفکیک وظائف وزارتخانه‌ ها و موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی ذیصلاحیت.

(۳) تجدید نظر در سازمان داخلی وزارت خانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون.

(۴) بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد بمنظور تسهیل و بهبود جریان کارها.

(۵) بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روشهای حسابداری و ممیزی و خزانه داری و مقررات مالی و کارپردازی و انبارداری و بایگانی و سایر مسائل اداری.

۶ (الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- ارزشیابی کارآئی و عملکرد در دستگاههای اجرائی کشوری (‌موضوع بند ۸ ماده ۴ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ۱۳۵۱) بمنظور‌ارشاد و راهنمائی آنها در جهت برقراری روشهای صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر. آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

رویه های قضایی