ماده ۱۷ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۷ قانون صدور چک:''' وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد. | '''ماده ۱۷ قانون صدور چک:''' وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]] | |||
{{مواد قانون صدور چک}} | {{مواد قانون صدور چک}} | ||
[[رده: مواد قانون صدور چک]] | [[رده: مواد قانون صدور چک]] | ||
نسخهٔ ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۳
ماده ۱۷ قانون صدور چک: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.