ماده 250 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی:''' رد [[ترکه]] باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع [[وارث]] به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۲۵۱ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
وارث: به کسی | وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات ماده | ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات ماده ۲۴۹ [[قانون امور حسبی]] این است که ترکه قبول شده فرض می‌شود و خلاف آن را هم نمی‌توان ثابت کرد. در نتیجه وارث به نسبت سهم خود از ترکه مسئول پرداخت دیون متوفی می‌شود مگر این که کمبود ترکه یا تلف آن را اثبات کند. بدین ترتیب فرض قبول ترکه به اماره کفایت ترکه نیز منتهی می‌شود و هر دو به زیان وارث به کار می‌رود با این تفاوت که فرض قبول ترکه قطعی و تجاوز ناپذیر است و اماره کفایت ترکه را با آوردن دلیل می‌توان خنثی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
رد ترکه به اختیار وراث نیست تا هر وقت تمایل داشتند آن را رد کنند بلکه باید در موعد قانونی | رد ترکه به اختیار وراث نیست تا هر وقت تمایل داشتند آن را رد کنند بلکه باید در موعد قانونی یک‌ماهه اعلام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1869900|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه شماره | نظریه شماره ۷/۲۳۰۲ مورخ ۱۳۶۵/۴/۲۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد چنانچه در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ قانون امور حسبی رعایت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول ماده ۲۴۸ قانون مزبور می‌باشد ولی چنانچه تمام ورثه، ترکه را رد نمایند طبق ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی و با رعایت ذیل آن ماده در حکم ترکه متوفای بلا وارث خواهد بود که در این صورت به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع برای اداره ترکه مدیر تعیین می‌شود و کلیه دعاوی مربوط به ترکه باید به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوا علیه وارثی که به‌طور کلی ترکه را رد نموده‌اند وجهه قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263684|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۱
ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی: رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات ماده ۲۴۹ قانون امور حسبی این است که ترکه قبول شده فرض می‌شود و خلاف آن را هم نمی‌توان ثابت کرد. در نتیجه وارث به نسبت سهم خود از ترکه مسئول پرداخت دیون متوفی می‌شود مگر این که کمبود ترکه یا تلف آن را اثبات کند. بدین ترتیب فرض قبول ترکه به اماره کفایت ترکه نیز منتهی می‌شود و هر دو به زیان وارث به کار می‌رود با این تفاوت که فرض قبول ترکه قطعی و تجاوز ناپذیر است و اماره کفایت ترکه را با آوردن دلیل می‌توان خنثی کرد.[۳]
نکات توضیحی
رد ترکه به اختیار وراث نیست تا هر وقت تمایل داشتند آن را رد کنند بلکه باید در موعد قانونی یک‌ماهه اعلام شود.[۴]
رویه‌های قضایی
نظریه شماره ۷/۲۳۰۲ مورخ ۱۳۶۵/۴/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد چنانچه در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد ۲۵۰ و ۲۵۱ قانون امور حسبی رعایت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول ماده ۲۴۸ قانون مزبور می‌باشد ولی چنانچه تمام ورثه، ترکه را رد نمایند طبق ماده ۲۵۴ قانون امور حسبی و با رعایت ذیل آن ماده در حکم ترکه متوفای بلا وارث خواهد بود که در این صورت به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع برای اداره ترکه مدیر تعیین می‌شود و کلیه دعاوی مربوط به ترکه باید به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوا علیه وارثی که به‌طور کلی ترکه را رد نموده‌اند وجهه قانونی ندارد.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328928
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1869900
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263684