ماده ۴۶ قانون دریایی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴۶ قانون دریایی:''' حق رجحان بستانکاران مقدم چنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد بستانکاران مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خواهند داشت. در موقع تنظیم سند باید کلیه خصوصیات معاملات قبلی در متن سند تصریح گردد و راهن باید وجود هرگونه...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۶ قانون دریایی:''' حق رجحان بستانکاران مقدم
'''ماده ۴۶ قانون دریایی:''' حق رجحان بستانکاران مقدم


  چنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد بستانکاران مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خواهند داشت. در موقع تنظیم سند باید کلیه خصوصیات معاملات قبلی در متن سند تصریح گردد و راهن باید وجود هرگونه رهن قبلی و همچنین تعهد و بدهی مربوط به کشتی مورد رهن را که از  آن اطلاع دارد کتباً به مرتهنین اعلام دارد. چنانچه راهن به قصد تقلب از رعایت مقررات این ماده تخلف ورزد بر طبق مقررات ماده ۱۹۰ محکوم به پرداخت جریمه خواهد شد و بدهی راهن بلافاصله حال و به درخواست مرتهن از اموال راهن استیفاء می شود.
چنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد بستانکاران مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خواهند داشت. در موقع تنظیم سند باید کلیه خصوصیات معاملات قبلی در متن سند تصریح گردد و راهن باید وجود هرگونه رهن قبلی و همچنین تعهد و بدهی مربوط به کشتی مورد رهن را که از  آن اطلاع دارد کتباً به مرتهنین اعلام دارد. چنانچه راهن به قصد تقلب از رعایت مقررات این ماده تخلف ورزد بر طبق مقررات ماده ۱۹۰ محکوم به پرداخت جریمه خواهد شد و بدهی راهن بلافاصله حال و به درخواست مرتهن از اموال راهن استیفاء می شود.


{{مواد قانون دریایی}}
{{مواد قانون دریایی}}


[[رده: مواد قانون دریایی]]
[[رده: مواد قانون دریایی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۲

ماده ۴۶ قانون دریایی: حق رجحان بستانکاران مقدم

چنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد بستانکاران مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خواهند داشت. در موقع تنظیم سند باید کلیه خصوصیات معاملات قبلی در متن سند تصریح گردد و راهن باید وجود هرگونه رهن قبلی و همچنین تعهد و بدهی مربوط به کشتی مورد رهن را که از  آن اطلاع دارد کتباً به مرتهنین اعلام دارد. چنانچه راهن به قصد تقلب از رعایت مقررات این ماده تخلف ورزد بر طبق مقررات ماده ۱۹۰ محکوم به پرداخت جریمه خواهد شد و بدهی راهن بلافاصله حال و به درخواست مرتهن از اموال راهن استیفاء می شود.