ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی: ذخیره، پردازش و یا توزیع «‌داده پیام»‌های شخصی مبین ریشه‌های‌ قومی یا نژادی، دیدگاه های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «‌داده پیام»‌های‌ راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر‌ عنوان غیرقانونی است.

مواد مرتبط

• ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی

توضیح واژگان

داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی، جرم انگاری را صریحا به مواد 58 و 59 ارجاع داده است، در حالی که مواد مذکور فاقد شرایط لازم برای جرم انگاری یعنی دقت و صراحت می باشد و به گونه ای تنظیم شده که تعریف و محدوده دقیق جرم مشخص نیست. مقنن در ماده 58 به داده های حساس اشاره کرده و پردازش ان ها را مشروط به رضایت موضوع داده ها کرده است. یکی از مهم ترین ایرادات وارد بر ماده 58 به عنوان مهم ترین حکم قانون گذار مبنی بر ممنوعیت پردازش در اینجاست که مطابق این ماده، مصادیق اعمال ممنوع، ذخیره، پردازش و یا توزیع بر شمرده است و هیچ یک از این اصطلاحات مترادف گرداوری نمی باشد. در نتیجه در حقوق ایران گرداوری غیر مجاز داده ها و به تبع ان سایر تکالیف پردازشگر در این خصوص ممنوع نبوده و مشمول حمایت کیفری نمی گردد. نسبت به حمایت از داده های حساس در ماده 58، هیچ استثنایی برای پردازش ان ها در موارد امنیتی، سلامت عمومی، تعقیب جرایم کیفری و یا حفظ حقوق مهم و حیاتی دیگر مقرر نشده است. اتخاذ این رویکرد افراطی در حمایت از این داده ها با سایر احکام قانونگذار در تضاد و غیر عملی است.

بر این اساس قوانین مرتبط با فضای سایبر بنا به طبع و اقتضائات محیطی ان تلاش نموده اند در بخشی از قانون امنیت را از طریق راهکارهای فنی و نیز به کار گیری روش های پیشگیری تامین نمایند. و نهایتا با تدارک حمایت های کیفری راه های نقض حریم خصوصی را مسدود سازند.

با توجه به متن مواد مذکور می توان این طور استدلال کرد که قانون گذار داده های شخصی را به طور کلی و مطلق مورد حمایت قرار نداده و با احصاء مصادیق داده های مورد حمایت در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی مانند داده های مربوط به ریشه های قومی یا نژادی و سوابق پزشکی فقط داده های شخصی حساس را مورد حمایت قرار داده است.

در جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی، وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست و اقدام مرتکب با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.

از انجا که جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی، از جرایم مقید به نتیجه نیست بنا بر این، وجود سوء نیت خاص در شخص مرتکب هم ضرورتی ندارد.

در خصوص ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، چند نکته مهم وجود دارد:

اول- داده هایی که ذخیره، پردازش و یا توزیع ان ها ممنوع اعلام شده، جنبه حصری دارند و توسعه مصادیق ان به ویژه ان جا که ضمانت اجراهای کیفری مورد نظر است مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری خواهد بود.

دوم- مقنن رضایت صریح شخص ذینفع یا «سوژه» را برای ذخیره سازی، پردازش و توزیع داده پیام های موضوع ماده ضروری دانسته است، بنابراین رضایت ضمنی و تلویحی و نیز سکوت را نمی توان دلیل بر رضایت شخص ذینفع تلقی کرد. به عبارت دیگر رضایت سوژه باید برای هرگونه ذخیره سازی، پردازش و توزیعی اخذ شده باشد. البته اصل لزوم تحصیل رضایت سوژه با مستثنیاتی همراه است.

سوم- با توجه به مصادیق ذکر شده در ماده 58 مشخص می شود که مقنن عمدتا از حریم خصوصی داده هایی حمایت می کند که در حقوق حریم خصوصی به ان داده های شخصی حساس یا داده های غیر قابل جمع اوری گفته می شود.

چهارم- با توجه به مصادیقی که در ماده 58 از داده های شخصی امده معلوم می شود که فقط اشخاص حقیقی مورد حمایت مقنن قرار گرفته اند و حمایت موضوع ماده اشخاص حقوقی اعم از حقوق عمومی و حقوق خصوصی را شامل نمی شود. هر چند داده های شخصی مفهوم نسبی است و درباره مصادیق و اشخاص مورد حمایت بین کشورهای مختلف اختلاف نظر وجود ندارد. ولی ماده 58 یاد شده از حیث مصادیق داده های شخصی با گرایش عمومی کشورها به ویژه اتحادیه اروپا دارای ایراد است. در واقع ماده 58 داده های شخصی مورد حمایت را به داده هایی محدود کرده که اصطلاحا «حساس» یا «غیر قابل جمع اوری» نامیده می شوند.

در جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی، عمل مرتکب شامل ذخیره، پردازش و یا توزیع داده پیام های شخصی افراد است که نوعا به صورت فعل ارتکاب می یابد.

با توجه به سیاق عبارت ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی تحصیل اذن پیش از ذخیره سازی، پردازش یا توزیع مورد نظر است. این شرط حاصل قرارداد بین طرفین و مطابق اصول قراردادها و ماده 10 قانون مدنی ایران نسبت به منعقد کنندگان قراردادها در صورت عدم مخالفت صریح با قانون نافذ است. رضایت باید صریح و بدون ابهام باشد. قانون در خصوص مراجع عمومی ساکت است، زیرا به نظر می رسد هنگامی که اقدامات انجام شده در راستای انجام وظیفه اداری است، نیازی به اخذ رضایت نمی باشد. انصراف از اذن و رضایت در موارد موجه میسر است.

نکات توضیحی

اصل دوازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر به این مهم اختصاص یافته و در ان امده است:

«احدی نباید در حریم خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود مورد مداخله خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.

مقالات مرتبط

• نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات