ماده 276 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نسخهٔ ۱۷ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۰
ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی: وصیت نامه اعم از این که راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیرمنقول ممکن است به‌طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند. ۲۹۴۷۹۶
وصیت نامه: سندی که حاوی وصیت باشد. ممکن است خودنوشت یا سری یا رسمی باشد در غیر این صور فقط با اقرار ورثه به صدور آن از موصی اعتبار دارد.[۱]
وصیت عهدی: عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید.[۲]
وصیت تملیکی: عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.[۲]
وصیت خودنوشت: وصیت نامه ای است که خود موصی می‌نویسد. این وصیت نامه باید به خط موصی باشد و تاریخ روز و ماه و سال باید به خط موصی باشد و امضای موصی راداشته باشد.[۳]
وصیت سری: وصیت نامه ای است که برابر مقررات راجع به امانت گذاری اسناد در دفاتر اسناد رسمی به ودیعه نهاده شده باشد خواه به خط موصی باشد یا نه ولی باید به امضای موصی باشد، خواه مورخ باشد خواه نه.[۴]
وصیت نامه رسمی: وصیت نامه ای است که در دفاتر اسناد رسمی و مطابق مقررات راجع به تنظیم اسناد رسمی تهیه شده باشد.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون امور حسبی برای وصیت نامه قابل پذیرش در دادگاه‌ها سه شکل پیش‌بینی شده‌است. ۱-خودنوشت ۲-رسمی ۳-سری و هر سند که خارج از این سه شکل باشد، به عنوان وصیت نامه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد گرچه اصالت آن مورد تردید و انکار قرار نگیرد. با وجود این هر گاه اشخاص ذینفع به وجود وصیت نامه اعتراف کنند دادگاه آن را رد نمی‌کند. تمایز این سه شکل از وصیت بر مبنای شکل تنظیم و اعتبار و قدرت اثباتی آن‌ها است[۶] و آنچه از مقررات بر می‌آید این است که وصیت نامه باید کتبی باشد تا بتوان در دادگاه به آن استناد کرد و وصیت شفاهی پذیرفته نمی‌شود یعنی با شهادت نمی‌توان وصیت را اثبات کرد و این خلاف قاعده ای است که در فقه اسلام شهرت دارد.[۷] البته با وجود این که وصیتنامه باید در قالب خاصی تنظیم شود تا در دادگاه مورد پذیرش قرار بگیرد اما وصیت را نمی‌توان در زمره عقود تشریفاتی قرار داد.[۸]
رویه‌های قضایی
در نشست قضایی دادگستری تبریز در خرداد ۸۸ این سؤال مطرح شد که در صورتی که وصیت به یکی از سه طریق رسمی، سری و خود نوشت تنظیم نشود موصی، وصیت خود را توسط یک نفر دیگر تقریر و امضا کند، اعتبار این وصیت نامه تا چه حد است؟ جواب کمیسیون به این سؤال این بود که: به موجب ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی یکی از اقسام وصیت نامه، وصیت نامه خودنوشت است که بر طبق ماده ۲۷۸ همان قانون، در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ، روز، ماه و سال به خط موصی و به امضای وی باشد؛ بنابراین، وصیت نامه خودنوشت که به خط موصی نباشد به حکم ماده یاد شده از درجه اعتبار ساقط است و بدیهی است چانچه همه وراث وصیت نامه خودنوشتی را که به خط موصی نبوده ولی به امضای او رسیده باشد قبول داشته باشند، معتبر است و اگر یکی یا چند نفر از وراث این چنین وصیت نامه ای را نپذیرند، این وصیت نامه در مراجع رسمی پذیرفته نیست. در ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی چنین مقرر شده‌است: هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. وراثثی که وصیت نامه را قبول دارند می‌توانند تنفیذ آن را از دادگاه درخواست نمایندتا دادگاه به موضوع رسیدگی و نسبت به آن قسمت که مورد پذیرش آن‌ها است حکم قانونی صادر نماید. رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مقررات ماده ۸۳۲ قانون مدنی، موید این معنی است.[۹]
همچنین در خصوص ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی نظریه مشورتی شماره ۷/۸۳۶۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه این گونه مقرر داشته‌است: با توجه به نظریه مورخ ۱۳۶۷/۸/۴ شورای نگهبان هر نوع وصیت نامه اعم از وصیت نامه‌های سری، رسمی و خودنوشت و وصیت نامه‌های موضوع ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی صرف نظر از مدت ۳ ماه مقرر در ماده ۲۹۴ قانون مذکور، قابل رسیدگی تشخیص داده شده‌است؛ بنابراین مواد ۲۷۶ به بعد قانون امور حسبی که در تعریف انواع وصیت و شرایط است به قوت خود باقی است.[۱۰]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6570016
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ماده 826 قانون مدنی
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (عقد مزارعه، عقد مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض …). چاپ 5. پایدار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6570020
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6570028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6570024
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781640
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781648
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620100
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243968
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263716