ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی''': سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «‌داده پیام»، از قبیل استثنائات،‌افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسؤول دیدبانی و‌کنترل جریان «‌داده پیام»‌های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چه...» ایجاد کرد)
 
خط ۹: خط ۹:


== منابع ==
== منابع ==
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]

نسخهٔ ‏۲۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۰

ماده 61 قانون تجارت الکترونیکی: سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «‌داده پیام»، از قبیل استثنائات،‌افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسؤول دیدبانی و‌کنترل جریان «‌داده پیام»‌های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و‌ آئین‌نامه مربوطه خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی

مقایسه بین مقررات اتحادیه اروپا با مقررات قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال 1382 در زمینه داده های شخصی نشان می دهد که حقوق ایران از این حیث دارای نقایص جدی است که باید از سوی مقنن مورد بازنگری قرار گیرد. این نقایص را به دو دسته عمده می توان تقسیم کرد: نقایص مرتبط با داده های شخصی از یک سو، و فقدان مقررات در خصوص اشخاص و موسسه های گرداوری و پردازش کننده داده های شخصی از سوی دیگر.[۱]

منابع

  1. معارف اسلامی و حقوق (اندیشه صادق سابق) شماره 25بهار و تابستان 1386. دانشگاه امام صادق(ع)، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1482836